"يريد تدمير الجمهورية".. المعارضة تجدد رفض دستور أردوغان

تواصل المعارضة التركية التعبير عن رفضها التام لدعوة الرئيس، رجب طيب أردوغان لصياغة دستور جديد.

وفي هذا الصدد قال أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "النظام الحاكم يريد من خلال هذه الدعوة تدمير الإرادة الحرة التي كفلها تأسيس الجمهورية".

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

تصريحات أوزل جاءت ردًا على تصريحات لنائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، جاهد أوزقان والتي اعتبر فيها أن "الدستور الجديد سيكون دستور إعادة تأسيس الجمهورية".

وأضاف أوزل قائلا: "نريد أن نذكر جاهد أوزقان، ومن على شاكلته ممن يريدون تدمير القيم التي تأسست عليها الجمهورية، لن يمكنكم تدمير جمهوريتنا".

وأردف المعارض التركي قائلا: "وكما قال مؤسس البلاد الجمهورية التركية ستبقى للأبد"، مشيرا إلى أن "النظام الحاكم انقلب على أسس الجمهورية، بعد أن قلب نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي بموجب تعديلات دستورية".

على الصعيد نفسه قال علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض إن "حزب العدالة والتنمية يخشى وجودنا على الساحة السياسية".

باباجان في تصريحات للنسخة التركية من شبكة "دويتش فيله"، جدد انتقاده لدعوة أردوغان لصياغة دستور جديد.

وصرح باباجان، بأنهم "لا يجدون دعوة أردوغان لوضع دستور جديد واقعية"، ودعا إلى "تغيير عاجل للنظام".

وأشار إلى "ضرورة الانتقال إلى نظام برلماني"، لافتًا إلى أنه "يمكن للمعارضة تسمية مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا المرشح يجب أن يعد أيضًا بتوفير انتقال برلماني".

وأكد باباجان أن هذه ليست محاولة لوضع دستور جديد، مضيفًا: "حاليا في تركيا ثغرات خطيرة لكن في المستقبل عندما تكون الظروف على الأرض أكثر ملاءمة، سيتم مناقشة البنود الأربعة الأولى في الدستور".

كما شدد على أن "حزبه لا يخاف من أردوغان، بل على العكس من ذلك، فإن حزب العدالة والتنمية يخاف من الديمقراطية والتقدم".

وتابع باباجان: “العدالة والتنمية يراقبوننا عن كثب، ونعتقد أننا سرقنا النوم من أعينهم"، مشددًا على أن "العقلية التي تحكم تركيا في الوقت الحالي هي عقلية خاطئة. لا تؤمن باستقلال القضاء، وبالتالي ماذا سيفرق إذا تم تطبيق نظام برلماني أم رئاسي مع هذه العقلية؟".

وخلال الآونة الأخيرة دعا أردوغان في أكثر من مناسبة لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد للخطوة حين أعلن عنها لأول مرة.

وزعم أردوغان في تصريحاته سابقة له حول هذا الأمر أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".

وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053".

دعوة أردوغان قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.

وقبل اقتراح أردوغان مباشرة، بدأت الاجتماعات بين أحزاب الشعب الجمهوري، والديمقراطية والتقدم، والخير، والسعادة؛ لمناقشة “العودة إلى النظام البرلماني المعزز”