صحفي تركي يهاجم أردوغان بسبب سياساته التخريبية

تعليقاً على الاصلاحات التي تعهّد بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قال الصحافي التركي بوراك بكديل، إنه بعد قرن ونصف من الجهود العثمانية للإصلاح تتحول تركيا من القمع الإمبراطوري إلى دولة "بلطجة".

وكتب بكديل، في قراءة تاريخية في معهد "غيتستون" الأمريكي، أن رحلة الأتراك السياسية نحو الغرب بدأت منذ قرن ونصف، لكن تركيا الآن بعيدة عن القيم الديموقراطية العالمية، مثل الإمبراطورية العثمانية قبيل إنهيارها.

أوجه تشابه

وبالنظر إلى أوجه التشابه بين الإصلاحات العثمانية والتركية الفاشلة، أشار بكديل إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني تعرض لضغوط غربية لإصلاح إمبراطوريته المتعثرة.

وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) 1876، صدر الدستور العثماني رسمياً لكسب قلوب وعقول القوى العظمى في أوروبا، ليعلق بعد أن خفت الضغوط الخارجية على السلطنة العثمانية، وأرسل واضعه إلى المنفى. وفي بداية القرن العشرين، هددت جمعية "الاتحاد والترقي"، المجموعة الإصلاحية الدستورية، السلطان عبد الحميد، بإنقلاب وإنهاء حكمه.

كانت أحلك سنوات تركيا الحديثة في مجال حقوق الإنسان بين 1976 و 1980، عندما شن عدد كبير من أفراد العصابات في المدن، حملة عنف سياسي قُتل فيها أكثر من 5 آلاف شخص. ولم ينته ذلك العصر، إلا عندما استولى الجيش على البلاد، بعد انقلاب كامل.

أردوغان والإصلاحات المزعزمة

بعد عشرين عاماً، تعهد أردوغان بإصلاح الديموقراطية التركية بشكل جذري، وجعلِها جزءاً لا يتجزأ من أوروبا، في إطارمساعيه للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي.

وبعد عقدين من هذا التعهد، لا تزال الديموقراطية في تركيا بعيدة عن الحريات المدنية والثقافة الديموقراطية والضوابط والتوازنات في أوروبا، كما كانت إمبراطورية عبد الحميد في 1876.

ورداً على التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا، قال أردوغان في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، إن "مستقبل تركيا في أوروبا والإصلاحات الديموقراطية والاقتصادية ستتقدم بسرعة".

وفي 10 يناير (كانون الثاني) الماضي كرر أن تركيا تُريد "فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في العام الجديد". وزعمت تركيا أنها عادت مرة أخرى إلى جدول أعمالها الإصلاحي.

الإرهاب السياسي

في غضون ذلك، تعرّض عدد من المعارضين، في الأيام الخمسة عشر الأولى من 2021، لاعتداء الجسدي في إشارة إلى عودة "الإرهاب السياسي"، وسياسة "الإفلات من العقاب".

في تقرير أصدرته في فبراير (شباط) 2020 ، قالت لجنة حماية الصحافيين إن العنف جاء بعد سنوات من مُضايقة السلطات وسجن الصحافيين الذين ينتقدون الحزب الحاكم أو حلفائه السياسيين.

"لا للإصلاحات"

واستشهد بكديل بما كتبه محمد أوكتان في مقال ساخر بعنوان "نرجوكم، لا تقوموا بالإصلاح!"، والذي توجه فيه لأردوغان بالقول: "إذا كان هذا هو فهمك للإصلاح. .. لا يوجد شيء آخر يُمكن أن أقوله. بما أن كل هذا القمع والعنف يحدث بعد أن تعهدت بإجراء إصلاحات ديموقراطية، فلا تقم بالإصلاح ولا تجعل الأمور أسوأ"، وذلك بعد رفض المحاكم التركية بشكل غير دستوري الامتثال لأحكام المحاكم العليا مثل المحكمة الدستورية التركية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشار تقرير صدر في 29 ديسمبر (كانون الأول) إلى أن تركيا "تتصدر قائمة انتهاكات الحقوق الواردة في مواد الدستور. ومن بين 845 حكماً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين 1959 و 2019، صدر 356 حكماً ضد تركيا".

وختم بكديل قائلاً: "بعد قرن ونصف من الجهود العثمانية للإصلاح، وأكثر من 15 عاماً على بداية محادثات الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، أصبحت تركيا بعيدة عن الانتماء إلى النادي الثري أكثر من أي وقت مضى"