رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى صياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء إلى صياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتين.
وحث اشتية في بيان صحفي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني عبر الانترنت، إيرلندا على الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام .1967
كما دعا إلى الضغط على إسرائيل من أجل السماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية، سواء كان ذلك ترشحاً أو انتخاباً، إضافة إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.
وبحسب البيان، أطلع اشتية الوزير الإيرلندي، على تطورات استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، سيما على صعيد إعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في واشنطن والقدس، إضافة إلى إعادة الدعم الأمريكي المقدم لفلسطين.
كما استعرض الترتيبات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك.
وبحث اللقاء سبل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية، وتوفير رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، بمرجعية واضحة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق اليوم اجتمع اشتية في مدينة رام الله مع رئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك، لبحث آخر التطورات السياسية، وترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة .
وقال اشتية في بيان إن إجراء الانتخابات الفلسطينية "قضية وجودية لا رجوع عنها، فهي تمهد الطريق نحو انهاء الانقسام وصولاً إلى المصالحة".
وأكد على استعداد فلسطين لمسار سياسي جدي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ونقل البيان عن كلارك إعرابه عن استعداد اللجنة الرباعية لدعم سير الانتخابات، وتسريع جهود استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم تنفيذ مشاريع تنموية، خاصة تستهدف قطاعات الطاقة والمياه، مع إعطاء أولوية لقطاع غزة.
في سياق أخر، وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع الحكومة البريطانية بقيمة 21 مليون دولار أميركي لدعم الجهود الفلسطينية في دعم التجارة وتعزيز دور القطاع الخاص، والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
ووفقاً للاتفاق، يتعاون مكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية في تصميم البرنامج الجديد، لتحقيق رؤية وأهداف البرنامج في تسهيل التجارة ودعم الجمارك، ووضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.