خسائر مزدوجة لقطاع السيارات التركي.. صناعة تنهار

واصل قطاع السيارات في تركيا تراجعه، بيعا وتصنيعا، متأثرا بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ما أدى إلى ركود حاد في السوق.

ووفق بيانات رسمية شهد قطاع تصنيع المركبات تراجعا بمعدل الإنتاج خلال يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 3%، فيما هبطت الصادرات 14% على أساس سنوي.

وذكر تقرير "رابطة صناعة السيارات" التركية الصادر، بلغ إجمالي ما تم إنتاجه من المركبات في يناير بلغ 106 آلاف و176 وحدة بنسبة انخفاض بلغت 3% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

فيما انخفض معدل إنتاج السيارات الخاصة في الفترة نفسها  9% ليصل إجمالي ما تم إنتاجه الشهر الماضي، 68 ألفًا و777 سيارة.

والشهر الماضي انخفض إجمالي صادرات السيارات  6% بالدولار و15% باليورو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفي البيان نفسه.

جدير بالذكر أن السيارات المنتجة في تركيا، ليست محلية الصنع، ومبيعاتها لا تحتسب ضمن الاقتصاد التركي، وإنما تعود على العلامات الدولية التي تمتلك مصانع في تركيا.

ويأتي هذا التراجع في الإنتاج والتصدير بفعل أزمة اقتصادية تشهدها تركيا بعد فشل سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، والتي أدت لأوضاع متردية على مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

وأدت سياسات أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

ولم تتوقف وتيرة البيانات السلبية عن الصدور حول أداء الاقتصاد التركي الذي يعيش أسوأ أزماته وفي مقدمتها انهيار الليرة،ما ضاعف فاتورة الخسائر.

وفقدت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا 21.5 مليار دولار في عام واحد 2020 ، وسط تزايد الضغوط على الليرة وندرة النقد الأجنبي