بعد 15 عاما.. أديداس تتخلى عن "ريبوك" المتعثرة
بعد مرور ما يقرب من 15 عاما على استحواذ أديداس على ريبوك الأمريكية، قررت الشركة الألمانية التخلي عن ريبوك بسبب ما تعانيه من خسائر.
وأعلنت شركة الأحذية والملابس الرياضية الألمانية أديداس اعتزامها بيع شركة ريبوك الأمريكية التابعة لها.
وقالت أديداس في بيان إنها "قررت بدء عملية رسمية تستهدف بيع ريبوك".
وأضافت الشركة الألمانية أنها تعتزم التركيز على تعزيز وضع علامتها التجارية الأساسية ريبوك في السوق العالمية.
وأشارت إلى أنه ما زال من غير الواضح ما الذي سيحدث لريبوك، مضيفة أنه سيتم إعلان نتائج الفرع الأمريكي "كأنشطة منفصلة اعتبارا من الربع الأول من 2021".
وقال كاسبر رورستيد الرئيس التنفيذي لأديداس إنه "بعد تفكير عميق توصلنا إلى استنتاج أن أديداس وريبوك ستتمكنان بصورة أفضل من تحقيق قدراتهما على النمو في حالة استقلالهما عن بعضهما البعض".
وأضاف رورستيد "سنعمل بجد خلال الشهور المقبلة من أجل ضمان مستقبل ناجح للعلامة التجارية ريبوك والفريق المسؤول عنها".
قوِّ نفسك
كانت أديداس قد استحوذت على ريبوك في عام 2006 وحولتها إلى فرع تابع لها، مع استمرار كل شركة في العمل تحت العلامة التجارية الخاصة بها. واستحوذت أديداس على كامل أسهم ريبوك المميزة لتكمل الصفقة التي بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار.
وبفضل نجاح خطة إعادة هيكلة ريبوك التي عرفت باسم "قوي نفسك" التي بدأت عام 2016، تمكنت العلامة التجارية من تحسين ربحيتها بنسبة كبيرة وعادت إلى منطقة الأرباح في عام 2018 أي قبل عامين من الموعد المستهدف وفقا لخطة الهيكلة.
وفي عام 2019 عادت ريبوك أيضا إلى النمو، بفضل نموها في سوقها الأصلية بأمريكا الشمالية وفي العالم، حيث زادت مبيعات الشركة بنسبة 2% مع تحييد أسعار الصرف مقارنة بمبيعاتها في 2018.
هبوط الأرباح
وهبطت أرباح أديداس قرب 95% خلال الربع الأول من 2020، بنحو 95%، فيما عزت أسباب انهيار المبيعات إلى جائحة (كوفيد - 19).
وتراجعت الأرباح الصافية لتبلغ 31 مليون يورو (33,6 مليون دولار) مقارنة بـ623 مليون يورو في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2019، وفقا بيانات صادرة عن الشركة مطلع شهر مايو/أيار الماضي.
ومع تفشي الوباء عالمياً أُجبرت المجموعة على إغلاق متاجر لها بدءاً بالصين سوقها الحيوي.
وبعد تراجع احتياطها النقدي بأكثر من 500 مليون يورو في الفصل الأول، حصلت أديداس في أبريل/نيسان على قرض طوارئ بقيمة 2,4 مليار يورو من بنك الاستثمار العام كي.إف.دبليو و600 مليون من بنوك خاصة.