خلال 2020.. 30 مليار درهم فائض السيولة في أسواق الإمارات
ارتفعت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق المحلي، خلال عام 2020، بنسبة 40.45%.
وزادت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من السوق المحلي الى 30.9 مليار درهم خلال العام 2020 مقارنة مع 22 مليار درهم في العام 2019 وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف.
وجاء سحب المصرف المركزي لهذه السيولة خلال العام الماضي في إطار مسؤوليته عن إدارة السياسية النقدية في الدولة وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، تعد شهادات الإيداع إحدى الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في مجملها في ضبط حركة السيولة في دولة الإمارات.
ويظهر رصد حركة مؤشر عمليات إدارة السيولة خلال العام الماضي لجوء المصرف المركزي إلى ضخ السيولة في السوق عند الحاجة وسحبها في أحيان أخرى عند توفرها بكثرة، وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال ارتفاع او انخفاض رصيد شهادات الإيداع لديه طيلة الفترة الماضية.
ويتضح من خلال الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أن رصيده من شهادات الإيداع بلغ 160.2 مليار درهم في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019، لكنها شهدت تراجعا في الربع الأول من العام 2020 حيث بلغت قيمتها 144.6 مليار درهم تقريبا.
وخلال الربع الثاني من العام الماضي شهد رصيد شهادات الإيداع ارتفاعا كبيرا بالغا 178.5 مليار درهم تقريبا، قبل أن يتراجع في الربع الثالث من العام الى 151.35 مليار درهم، وتواصل الانخفاض حتى أغلق عند 129.3 مليار درهم تقريبا في الربع الأخير من العام ذاته.
وسجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك الإماراتية "الإيبور"، المزيد من التراجع منذ بداية عام 2021.
ووفق بيانات، زاد ذلك من جاذبية سوق الإقراض في دولة الإمارات.
إيبور هو (سعر الفائدة المعروض بين بنوك دولة الإمارات) بدرهم الإمارات. وهو السعر المعمول به عند الإقراض بين البنوك العاملة في الإمارات
وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، انخفاض أسعار (الإيبور) على جميع الآجال وفي مقدمتها الأجل لمدة عام بالإضافة إلى الأجل لمدة 6 أشهر.