رسالة تحذير من مستثمر تركي لأردوغان عنوانها "الليرة"

حذر مستثمر تركي من استمرار انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وتأثير ذلك على اقتصاد أنقرة الذي يعاني من أوضاع سيئة.

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين، إلى ارتفاع تكاليف إنتاج السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين وخلق حالة من الركود.

وقال أحمد كيرمان الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الزجاج التركية "سيسيكام" في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء باللغة التركية إن وجود سعر صرف "أكثر توازنا أمر يسمح باستمرار الصادرات" أمر مهم بالنسبة للاقتصاد التركي.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

والأسبوع الماضي، توقع جولدمان ساكس أن يتراوح سعر الليرة التركية في الأشهر الثلاثة المقبلة بين 7 ليرات و7.5 ليرة للدولار .

وبهذه التوقعات من المؤسسة المصرفية الأشهر في الولايات المتحدة والعالم، تكون الليرة التركية قد فشلت في تعويض خسائرها التي منيت بها طوال عام 2020 ما أفقدها 30% من قيمتها.

وخلال 2020، شهدت تركيا نقصا حادا في وفرة النقد الأجنبي لعدة أسباب، أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد.

بينما السبب الثالث هو، زيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.

وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وأظهر مسح وفقا لـ "العين الإخبارية" لبيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، صعد 69.1% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.

وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم