نظام أردوغان يقتل خصومه داخل السجون بالإهمال وكورونا

تتواصل انتهاكات نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث حصد الإهمال الطبي داخل السجون أرواح عديد من المعتقلين السياسيين.

فقد معلم تركي معتقل يبلغ من العمر 44 عاما، حياته داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مانيسا المركزي، بعد تأخر حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "غزته دافول"، وأشار المصدر أن المعلم آرصوي قره مصطفى يقبع داخل سجن مانيسا بولاية تحمل الاسم نفسه غربي البلاد، منذ أغسطس/آب 2016، بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد ذلك العام

نقل قره مصطفى نقل قبل نحو 20 يوما إلى غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى المذكور، وذلك بعد تدهور حالته الصحية الناجمة عن الإهمال الطبي داخل السجن.

وفي الأول من سبتمبر/ أيلول من عام 2016 فُصل قره مصطفى من عمله كمدرس في منطقة تورجوتلو بمدينة مانيسا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي كان يصدر عن الرئيس، رجب طيب أردوغان مباشرة، خلال فترة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد مسرحية الانقلاب.

ولاحقا اعتقل في إطار تحقيقات أنشطة جماعة غولن وخضع للمحاكمة بحجة الانتماء للجماعة استنادا إلى شهادة ثلاثة شهود عيان، وفي الجلسة الأخيرة قضت المحكمة بحبسه 7 سنوات و6 أشهر.

وكان من المنتظر أن يخلى سبيل قره مصطفى مع الخضوع للرقابة القضائية في 9 أبريل/ نيسان القادم لو لم يغيبه الموت، ليترك خلفه طفلين تتراوح أعمارهما بين 10 أعوام و15 عامًا.

معاناة الطفلين ليست بغياب الأب فقط، وإنما الأم أيضًا معتقلة منذ 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، بنفس التهمة، وهي الانتماء لجماعة غولن، وتقبع بالسجن نفسه، والتي ترعاهم حاليًا جدتهم لأمهم وهي كفيفة.

وقضت محكمة تركية بحبس الأم 8 سنوات وشهرا استنادا إلى شهادة شهود العيان، حيث اتهموها بأنها كانت تلقي دروسًا دينية عليهم في إطار أنشطة حركة الخدمة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كشف العديد من التقارير الإعلامية عن وفاة عدد من معتقلي الرأي والسياسيين نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان من المفترض انتقالهم للمستشفيات لمتابعة حالاتهم الصحية لا سيما أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" ذكر عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب الكردي بالبرلمان التركي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن انتهاك نظام أردوغان لحقوق الإنسان وصل مداه، مشيرًا إلى أن أوضاع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي في السجون زادت سوءًا بعد تفشي فيروس كورونا.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017