نهب وهدم المساجد.. إرهاب الحوثي تجاوز الخطوط الحمراء

درجت مليشيا الحوثي على تفجير ونهب وقصف "بيوت الله" ضمن أحقادها السياسية والطائفية لاستفزاز مشاعر اليمنيين.

 

وخلافا عن إرهاب تفجير دور العبادات بالعبوات الناسفة وقصف الحوثي لها بالصواريخ، كما حدث مؤخرا في الحديدة بدك مسجد "القاسمي" أو في هجوم مسجد "النصر" في مأرب العام الماضي والذي خلف نحو 250 قتيلا وجريحا، فقد عمدت لهدم ونهب المساجد التراثية بدوافع طائفية وسياسية ومادية.

 

والآونة الأخيرة شنت مليشيا الحوثي هجمات هدم ضارية ضد المساجد الآثرية في مسعى لطمس التراث الإسلامي القديم والهوية اليمنية التي تتعارض مع عقيدة سلالتها العنصرية، بالإضافة إلى نهب مقتنياتها التاريخية الثمينة لرفد ما يسمى "المجهود الحربي".

 

وقالت مصادر محلية غربي اليمن، إن مليشيات الحوثي هدمت مسجد "المحمول" التاريخي في بلدة "مدينة مور" بمديرية الزهرة شمالي محافظة الحديدة وقامت بنهب أحجار بنائه بذريعة أنه كان معبداً قديماً.

 

بحسب المصادر، فإن مركبات لمليشيات الحوثي قدمت من صنعاء الأسابيع الماضية وقامت بهدم المسجد الذي يبلغ طوله 10 أمتار بعرض 7 أمتار وكان مبنيّاً بالكامل من أعمدة من الأحجار عليها نقوش وقد تم هد مآذنه ونهب كافة الأحجار التي عليها نقوش قديمة. 

 

وأوضحت مصادر متطابقة أن ذات عصابات النهب التابعة لمليشيات الحوثي تشن حملات سطو على عديد مساجد أثرية في محافظة الحديدة، ترجع الى القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي.

 

وأشارت المصادر إلى تعرض مساجد "المظفر" و"المهجم المندثر" و"الجامع الكبير" في مديريتي المغلاف واللحية شمالي الحديدة لسطو ممنهج من قبل عصابات حوثية مخصصة في نهب وبيع الآثار وذلك لتمويل كلفة محارقها الحربية ضد اليمنيين للعام الـ6. 

 

ويرى خبراء يمنيون أن نهب مليشيا الحوثي للمساجد الآثرية الهامة في اليمن، لا يقتصر على بيعها وتمويل الحرب، لكنه يتعدى لطمس هوية البلد العريق وإعادة تأليف تاريخ مزيف وفقاً لسياسات التبعية لإيران.

 

هدم بنهج داعش

 

واليومان الماضيان، تداول ناشطون يمنيون وثيقة صادرة عن وزارة حكومة الانقلاب تكشف إقراراً فاضحاً لمليشيات الحوثي في هدم أحد المساجد التاريخية الذي يعود الى القرن الهجري الأول في مدينة صنعاء القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً هدمت مسجد النهرين التاريخي في محاولة للاستيلاء على موقعه وتشييد بناء تجاري بدلا عنه، نافية ادعاء الانقلابيين الذين زعموا انحراف قبلته عن الاتجاه الصحيح وسيتم إعادة بناءه مجددا.

 

ويعتبر المسجد مكسباً تاريخياً ووطنياً وتم توسعته في القرنين الحادي عشر والثالث عشر هجري، وهو من المعالم الأثرية التي تستوجب الحفاظ عليه وحمايته.

 

وليست جرائم نهب وهدم بيوت الله هي الأولى لدى مليشيات الحوثي، إذ تعد ضمن إرهاب مدروس ترتكبه بنهج داعش خصوصا ضد المساجد التراثية وذلك في مسعى لبث الرعب لدى المجتمعات التي ترفض عقيدتها المتطرفة.

 

وتنظر مليشيات الحوثي، كما ورد على لسان مؤسس الجماعة الأول الإرهابي "حسين الحوثي" إلى أثار الحضارة اليمنية القديمة كـ"معين" و"سبأ" و"حمير" والمدن الإسلامية الغنية بدور العبادات إنها أصنام وشرك يجب ازالتها وطمسها. 

 

إدانة وملاحقة يمنية

 

ونددت الحكومة اليمنية بهدم مسجد "النهرين" الأثري والتاريخي الذي يتجاوز عمره ألف وثلاثمائة عام، ووصفت ذلك بـ "الجريمة النكراء" متعهدة بملاحقة الجناة حتى يتم تقديمهم إلى العدالة.

 

وطالبت الحكومة في بيانين منفصلين لوزارات الأوقاف والإرشاد والاعلام والثقافة والسياحة المنظمات الدولية والمحلية المعنية للتحرك العاجل والجاد لحماية المعالم الأثرية في اليمن من إرهاب ممنهج تشنه مليشيات الحوثي يستهدف طمس الهوية اليمنية الإسلامية وتغيير معالمه وكل ما ليس له علاقة بسلالتها العنصرية.

 

وأكدت أن ذلك العمل هو استفزاز لمشاعر اليمنيين كونه استهداف لدور العبادة التي جعل الله لها مكانةً خاصة، كما يدل على مدى الحقد والكراهية التي تتشبّع بها هذه المليشيا الانقلابية ضد اليمنيين واليمن هوية وحضارة.

 

واعتبرت الحكومة هدم المساجد ونهبها اعتداءً سافرا وحقداً أعمى تكنه هذه المليشيات الحوثية تجاه كل ما يتصل بالحضارة والثقافة وتطرفاً لم تسبق إليه غير جماعات إرهابية وظلامية تشبه هذه الجماعة الإرهابية كما حصل في أفغانستان والعراق وغيرها.

 

ودعت كل الجهات والهيئات الدولية ومعاهد حماية التراث الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو لتبني حملة ضغط قوية وتفعيل آليات رقابة على كل المواقع والمناطق الأثرية الواقعة تحت الاستهداف الحوثي العنصري والعمل على حمايتها من أي تشويه وصولاً إلى إصدار قرارات دولية صارمة بحماية الإرث الثقافي اليمني ومعاقبة العابثين به.

 

وكلفت الحكومة اليمنية الهيئة العامة للآثار والمتاحف باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الجرائم النكراء، مؤكدة الاحتفاظ الكامل لاتخاذ إجراءات ملاحقة الجناة وفقاً للقانون اليمني والتشريعات الدولية المعني.