السلطات السعودية تكشف عن ضبط تشكيل عصابي لتهريب الذهب والأموال للخارج

كشفت السلطات السعودية، عن ضبط تشكيل عصابي أدانته في اتهامات تتعلق بتهريب الأموال والذهب إلى الخارج.

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية"واس"، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج"

وأضافت أن مجموع ما تم تهريبه من أموال  64 مليونًا و860 ألف ريال (17 مليون دولار) وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ (19) كيلوجرامًا.

وأضافت" التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد وقدرها مليون ريال(قرابة 500 ألف دولار)  ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة".

كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم.

وأكدت على أن العمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وشددت النيابة العامة أنها لن تألو جهدًا في إنفاذ توجيهات ولاة الأمر وتطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.

وفي 28 يناير /كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالمباشرة مع البنك المركزي السعودي عن إجراءاتهم بشأن تورط موظفي بنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي.

وقالت ،التشكيل العصابي مؤلف من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة.

وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.6 مليار ريال (3.09 مليارات دولار) وحولت خارج المملكة.

وتم اعتقال 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 ملايين ريال (2.61 مليون دولار) نقداً كان بحوزتهم.

كما قُبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.