تركيا تعتزم إرسال دفعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

يستعد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإذكاء الصراع في ليبيا، بإرسال دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى البلاد.

وأوضح المرصد في بيان أنه "جرى تجهيز دفعة تضم العشرات وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا".

وأشار المرصد إلى أن "عمليات إعادة المرتزقة من ليبيا لاتزال متوقفة على الرغم من جميع المطالبات الدولية والاتفاق الليبي – الليبي".

ونوه المرصد إلى أن "عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا، والتي كان من المفترض أن تتم خلال الساعات الفائتة، توقفت لأسباب مجهولة حتى اللحظة".

وتابعت المصادر أن "المرتزقة الذين تحضروا للعودة والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب، ما آثار استياءهم لاسيما أن هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية التي يتم إيقاف عودتهم بعد إبلاغهم بالاستعداد للعودة خلال 15 يومًا".

وألمح إلى أن "عملية تجنيد المرتزقة تتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا، على عكس المطالبات الدولية بعودة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا في ظل التوافق الليبي-الليبي"، حيث كان يعد أبرز بنود الاتفاق هو انسحاب "المرتزقة" الأجانب من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق.

وأضاف أن "عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة حماية منشآت في ليبيا، وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لايزال المرتزقة متواجدين في ليبيا ولم يعد أي منهم".

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، انتهت مهلة حددتها لجنة (5+5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اتهم تركيا بإرسال الكثير من المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مؤكدا أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية بليبيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري