براءة ترامب من التهم الموجهة إليه في مجلس الشيوخ
صوت مجلس "الشيوخ" الأمريكي، مساء السبت، لصالح تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد.
وصوت 57 نائبا لصالح إدانة ترامب، فيما صوت 43 لتبرأته، وكانت النتيجة النهائية تبرأت دونالد ترامب، لأن الإدانة تتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، يعني 67 نائبا.
واستمع مجلس الشيوخ إلى المرافعات الختامية، في إطار المحاكمة الرامية لعزل دونالد ترامب، في وقت أكد زعيم الجمهوريين في المجلس أنه سيصوّت لصالح تبرئة الرئيس السابق من تهمة التحريض لهجوم السادس من يناير/ كانون الثاني على مقر الكابيتول.
ويعني قرار السناتور ميتش ماكونيل التصويت لصالح تبرئة ترامب، أنه بات من المستبعد أن تتم إدانة الرئيس السابق بتهمة تحريض أنصاره على التمرّد.
وقبل الانتقال إلى المرافعات النهائية، تعطّلت الإجراءات لبضع ساعات بعدما أعلن المدعون الديموقراطيون من مجلس النواب في خطوة مفاجئة نيّتهم استدعاء الشهود إلى المحكمة.
وقال زعيم فريق المدعين الديموقراطيين في المحاكمة جيمي راسكين إنه ينوي استدعاء نائبة جمهورية للإدلاء بشهادتها، لكنه اتفق في نهاية المطاف مع محامي الدفاع عن ترامب على الاكتفاء بتسجيل شهادتها ضمن الأدلة.
ورد فريق الدفاع عن ترامب على الإعلان بالتهديد باستدعاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس كامالا هاريس وغيرهما من الشهود.
وصوّت المجلس بعد ذلك بـ55 مقابل 45 صوتا لصالح السماح باستدعاء الشهود، لكن المدعين ومحامي الدفاع توصلوا إلى اتفاق يسمح للمحاكمة بالانتقال إلى المرافعات الختامية.
وكان راسكين يرغب باستدعاء النائبة الجمهورية عن ولاية واشنطن جايمي هيريرا بيوتلر للإدلاء بشهادتها بعدما نشرت بيانا بشأن أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني.
وكانت هيريرا بيوتلر من بين عشرة نواب جمهوريين صوّتوا لصالح عزل ترامب في مجلس النواب.
وقالت في بيانها إن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي اتصل بترامب اثناء الاعتداء وحثه على دعوة المحتجين للمغادرة.
وعزل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون ترامب في 13 يناير/ كانون الثاني بتهمة التحريض على هجوم 6 يناير/ كانون الثاني الدامي على مقر الكابيتول من قبل أنصاره، الذين كانوا يحاولون منع جلسة للكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وستتطلب إدانة ترامب من قبل مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو والمقسوم بالتساوي بين الديموقراطيين والجمهوريين، غالبية بثلثين وهو أمر يبدو مستبعدا بعدما أكد ماكونيل أنه سيصوّت لصالح تبرئته.