جرائم حرب ممنهجة.. انتهاكات أردوغان بسوريا

كشفت منظمة حقوقية، عن ارتكاب الفصائل المسلحة الموالية للنظام التركي "جرائم جسيمة وانتهاكات" ضد المدنيين في شمال شرق سوريا.

وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته، أن "فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين، شجع تلك الفصائل على ارتكاب جرائم حرب ممنهجة"، لافتة إلى أن "الاكتفاء بمجرد إدانة الانتهاكات لم يعد مجديا".

وجاء تقرير المنظمة المصرية بعنوان "جرائم الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا"، في إطار الحملة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة بداية الشهر الجاري بعنوان "الشمال السوري ينزف"؛ لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا.

وتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان داخل شمال شرق سوريا وبالتحديد في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2020 إلى يناير/كانون الثاني 2021.

وقال التقرير إن "هذه المليشيات ارتكبت عمليات القتل خارج إطار القانون بشكل منهجي لتخويف وترهيب الأهالي من أجل قبولهم للاحتلال التركي، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات هذه الفصائل والانتهاكات التي تمارسها".

 وأوضح أن "سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة في كل هذه الوقائع".

وأشار التقرير إلى "اعتقال هذه الفصائل نحو 884 سوريا خلال العام 2020 في منطقة عفرين فقط، وذلك لمجرد التعبير عن آرائهم الرافضة لهذا الاحتلال، أو الاعتراض على الممارسات القسرية للمليشيات المسلحة مثل فرض الإتاوات ونهب المحال والاعتداء على النساء، دون وجود أوامر قضائية أو سند قانوني واضح للقبض عليهم، مع احتجازهم في أماكن مجهولة ودون إبلاغ ذويهم بأماكن احتجازهم.

كما سلط التقرير الضوء على "السجون السرية التابعة للمليشيات الموالية لتركيا"، قائلا: "يوجد أكثر من 20 سجن سري، تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد سكان مدينة عفرين من العرب والكرد، وذلك على مرأى ومسمع من القوات التركية.

من جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن "فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، أدى إلى تشجيع تركيا والفصائل الموالية لها على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة".

ونبه إلى أن "الفصائل الموالية لأنقرة تمارس مختلف أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان الأصليين والنازحين إلى مناطق عفرين من المحافظات السورية".

وأوضح: "تمثلت تلك الانتهاكات بعمليات استهداف المدنيين وسرقة ممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجارية وأراض زراعية".

وتابع: "الانتهاكات لم تقتصر على سرقة الممتلكات المدنية فقط، بل امتدت لاعتقال الآلاف من المدنيين خاصة بعد أن فرضت هذه الفصائل سطوتها الأمنية على هذه المناطق، وذلك بهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ضمن سجونها السرية التي أنشأتها في مختلف المناطق التي يسيطرون عليها".

وفي سياق متصل، أكد شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن تركيا، وعبر مشروع واستراتيجية "العثمانية الجديدة"، باتت تتدخل في العديد من الدول العربية، عبر دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بهدف بث الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان.

وقال "عبد الحميد"، وفقا للتقرير الذي أصدرته المؤسسة، إن "من يتابع التدخلات العسكرية والاقتصادية التركية في المنطقة، سيكتشف حضور وتمدد لتركيا في كل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال الأمر الذي ينتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان".

وشدد على أن اكتفاء المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات والجرائم الجسيمة في شمال شرق سوريا لم يعد نافعًا، حسب ما أثبتت بشكل مأساوي السنوات الماضية.

وطالب بأن يشدّد المجتمع الدولي على وجوب احترام الحكومة التركية والفصائل الموالية لها لوقف إطلاق النار والكف عن الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين، والضغط عليهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة، وذلك وفقًا لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.