أكثر من 11 مليون شاب تركي سقطوا عمدا من حسابات حكومة أردوغان

لفتت "منصة الشباب العاطلين عن العمل" التركية، أن 43.8% فقط من 24.2 مليون شاب هم من يعملون، والبقية الباقية عاطلين عن العمل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المنصة المذكورة،، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

البيان جاء تعليقًا على أرقام البطالة التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء التركية، في وقت سابق، والذي كشف عن دخول أزمة البطالة في البلاد منعطفا خطيرا وسط فشل حكومي في حل الأزمة، في الوقت الذي تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد تراجعا متواصلا.

وأوضح بيان المنصة نفسها أن "هناك 11 مليونًا و171 ألف شاب غير مدرجين في القوى العاملة"، مشيرًا أن معدل البطالة المجدد على نطاق واسع وصل إلى 40.5%.

ولفتت أن هيئة الإحصاء ترى أن معدل البطال على نطاق محدود لمن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عامًا، يبلغ 25.4%.. مضيفة "لكن إذا أضفنا إلى هذا الرقم من انقطع أملهم في إيجاد فرصة عمل، ومن لم يتقدموا خلال الفترة الأخيرة بطلبات جديدة للحصوص على عمل منتظرين الرد على طلباتهم السابقة، وكذلك العاملين بشكل موسمي، لوصل هذا المعدل في نطاقه الواسع إلى 40.5%".

البيان أشار كذلك إلى أنه منذ العام 2017 وحتى الآن فقد سوق العمل مليونًا و155 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، بسبب الكساد الاقتصادي، وتداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)".

تقرير هيئة الإحصاء التركية أظهر أن عدد الباحثين عن العمل في السوق المحلية بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نحو 4.05 ملايين، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.

ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وتراجع عدد المشتغلين في تركيا بمقدار 1.1 مليون إلى 27 مليونا و66 ألف عامل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل التوظيف 42.9% بانخفاض 2.7 نقطة مئوية.

وخلال نوفمبر الماضي، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 361 ألف شخص مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، كما انخفض العاملون في الصناعة بمقدار 91 ألفا، وانخفض العاملون في الخدمات بمقدار 751 ألفا.

ويتزامن ذلك مع أزمات في التضخم وارتفاع أسعار المنتجين، وارتفاع أسعار العقارات وضعف الثقة الاقتصادية بالأسواق التركية، وسط عجز من جانب الحكومة والبنك المركزي في تدارك هبوط أسعار الصرف في السوق المحلية.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن التضخم في يناير الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثني عشر الماضية.

وأسعار المستهلك المسجلة تعتبر الأعلى منذ أغسطس/آب 2019، بحسب تتبع "العين الإخبارية" لبيانات أسعار المستهلك المنشورة على موقع هيئة الإحصاء في البلاد