معارض تركي يشن هجوماً حاداً على أردوغان

جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، رفضه لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لصياغة دستور جديد، مشيرا إلى أن الهدف تعزيز الاستبداد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وقال قليجدار أوغلو: "نعم، البلاد بحاجة إلى دستور جديد، غير أن مقترحات أردوغان لصياغته ستعزز الاستبداد لا الديمقراطية".

وأضاف قائلا: "اليوم، يؤيد الجميع في تركيا الديمقراطية، ويقولون إنها تحتاج إلى دستور جديد، طبعا، ولكن بشرط أن تبقى المواد الأربع الأولى من الدستور الحالي كما هي، ويجب على تركيا المضي قدمًا نحو معايير أكثر ديمقراطية بدستور جديد، فنحن بحاجة إلى ذلك. نحن بحاجة إلى نظام برلماني معزز لا نظامًا رئاسيًا".

وأردف قائلا: "وحتى يتسنى القيام بذلك، لا بد أولاً وقبل أي شيء، أن تكون الهيئة التنفيذية التي ستقود صياغة الدستور الجديد مقنعة ومطمئنة".

واستطرد متسائلا "كيف يمكن لحكومة لا تمتثل حتى للدستور الحالي أن تضع دستورًا ديمقراطيًا؟ أنا قلق من أن تكون مطالب التعديلات الدستورية في اتجاه تقوية السلطوية والاستبداد بدلاً من تعزيز الديمقراطية".

مرحلة جديدة ينتقل إليها الرئيس التركي أردوغان لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد شعبه.

دستور جديد بدأ بالترويج له بالإعلان أن حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه القومي، حزب الحركة القومية، قد يبدؤون بالعمل على صياغته، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق الذي منحه صلاحيات تنفيذية واسعة.

خطوة فجرت زلزالا في تركيا خصوصا في صفوف الأكاديميين والمعارضين، ممن رأوا فيها محاولة من أردوغان لتحصين سلطويته بعد فشله في تأمين سلطته عبر التأييد الشعبي.

وجدد أردوغان دعوته لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد للخطوة حين أعلن عنها لأول مرة الإثنين الماضي.

وزعم أردوغان في تصريحاته، الأربعاء، أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".

وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053".

دعوة أردوغان قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.

وفسر حزب "الخير" الذي جذب الانتباه باعتباره الحزب الذي رفع أصواته بأسرع ما يمكن في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، تصريح أردوغان الأخير بأنه قبول للإفلاس.

وقبل اقتراح أردوغان مباشرة، بدأت الاجتماعات بين أحزاب الشعب الجمهوري، والديمقراطية والتقدم، والخير، والسعادة؛ لمناقشة “العودة إلى النظام البرلماني المعزز”.

وقال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، إنه “لأمر مثير للتفكير أنه بعد أن اتخذنا الخطوة الأولى بشأن تعزيز النظام البرلماني، يظهر بيان من رئيس الجمهورية حول الدستور".

ويرى باباجان أن أردوغان لا يؤمن بفصل السلطات، وبالتالي فإن التعديل الدستوري لن يكون له أي معنى.

وتشير تقديرات إلى أن إعلان أردوغان عن رغبته في تعديل الدستور لن يحظى بإجماع برلماني، وبالتالي قد تكون تركيا بدلا من ذلك على موعد مع انتخابات مبكرة في 2021.

ولا يملك حزب العدالة والتنمية، الذي يضم 289 مقعدًا إلى جانب رئيس البرلمان، الأغلبية لتمرير التعديل الدستوري من خلال البرلمان، حتى لو كان يؤيده حزب الحركة القومية الذي يضم 48 نائبًا وحزب الاتحاد الكبير الذي يمثله نائب واحد.

من أجل قبول التعديل الدستوري في البرلمان، يجب أن يصوت عليه ما لا يقل عن 400 نائب، ومن أجل عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء، يلزم دعم 360 نائبًا على الأقل.

وفق تلك المقتضيات، إذا لم يؤيد العدالة والتنمية حزب معارض آخر، فليس هناك فرصة لتمرير مثل هذا التغيير الدستوري عبر البرلمان. ومع ذلك، فإن أردوغان لديه فرصة طرح التعديل الدستوري على الجمهور للاستفتاء عليه.

تطور آخر يمكن تفسيره على أنه إشارة انتخابية مبكرة هو تسريع المفاوضات بين الأطراف في الشهرين الماضيين، حيث اتصل أردوغان مباشرة بحزب السعادة الإسلامي، وحزب “خدا بار” الذي يمثل الإسلاميين الأكراد، وحزب اليسار الديمقراطي، الذي يمثل مجموعة ديمقراطية اجتماعية صغيرة. وأكد أردوغان أن اتصالاته تهدف للتحالف