ازدواجية أردوغان بشأن "الدستور" في مرمى نيران المعارضة
قال معارض تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد من خلال دعوته لصياغة دستور جديد، "التكتم على ما تعانيه البلاد من فقر وجوع".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مشاركته، الجمعة، بإحدى فعاليات الحزب، بمدينة مانيسا (غرب).
وقال أوزغور في تصريحاته "منذ فترة طويلة وتركيا بحاجة إلى دستور، غير أن أي دستور يضع فيه أردوغان، وحليفه دولت باهجه لي (زعيم حزب الحركة القومية المعارض) سيكون أسوأ مما قبله".
وشدد على أن "صياغة دستور جديد مسألة تقتضي أن يكون البرلمان الذي سيقوم بهذه المهمة ممثلًا لكافة فئات الشعب، ويلبي طموحاتهم ورغباتهم".
وأوضح أن "دعوة أردوغان لكتابة الدستور، جاءت ليتكتم على ما تعانيه البلاد من أزمات، وفقر وجوع، النظام يحاول خلق حالة من الجدل، ليهرب من الأسئلة التي تدور في الشارع حول موعد الانتخابات أسيتم إجراؤها في موعدها أم سيتم تبكيرها".
وزاد قائلا "الجميع يتساءلون عن موعد الانتخابات لأن الكيل طفح بالنسبة لهم، حيث لا يوجد هناك نظام قادر على الإدارة، وإيجاد حل لأزماتهم، فهناك المتقاعدون، والشباب العاطلون".
وأشار أن "نظام القصر انهار، فهو بالأمس القريب كان يمدح في الدستور الحالي، وبين ليلة وضحاها انقلب الحال، حقيقة الوضع الذي نحن فيه محزن للغاية".
وأكد أوزغور أن "مساعي أردوغان وحليفه لكتابة دستور جديد تهدف إلى وضع قيود نظام الرجل الواحد بقدم الدستور، وتفصيله وفق أطماعهم".
مرحلة جديدة ينتقل إليها الرئيس التركي أردوغان لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد شعبه.
دستور جديد بدأ بالترويج له بالإعلان أن حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم وحلفاءه القوميين، قد يبدؤون بالعمل على صياغته، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق الذي منحه صلاحيات تنفيذية واسعة.
خطوة فجرت زلزالا في تركيا خصوصا في صفوف الأكاديميين والمعارضين، ممن رأوا فيها محاولة من أردوغان لتحصين سلطويته بعد فشله في تأمين سلطته عبر التأييد الشعبي.
وجدد أردوغان دعوته لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد للخطوة حين أعلن عنها لأول مرة الإثنين الماضي.
الدعوة قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.
وزعم أردوغان في تصريحاته، أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".
وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053"