صناديق السعودية اجتازت بامتياز أصعب الأعوام منذ "الكساد الكبير"

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الأربعاء، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار، في عام اعتبر الأصعب عالميا منذ الكساد الكبير عام 1929.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار للمملكة بنهاية 2020، نحو 209.7 مليار ريال (55.92 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 31% مقارنةً بنهاية عام 2019.

كان إجمالي أصول صناديق السعودية بلغت في نهاية عام 2019، نحو 159.96 مليار ريال (42.65 مليار دولار أمريكي).

وسجلت بذلك أصول صناديق الاستثمار في المملكة أعلى قيمة لها، وفقا للبيانات المتوفرة في البنك المركزي السعودي، بنسبة زيادة بلغت 31%.

وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 71% من إجمالي الأصول بحوالي 12% لتبلغ نحو 149.6 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 127% لتبلغ قيمتها نحو 60.2 مليار ريال.

وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مغلقة ومفتوحة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 180.8 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 28.9 مليار ريال.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهماً وسندات، أدوات نقدية، أصولاً أخرى، واستثمارات عقارية.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية العام الماضي 254 صندوقاً، بزيادة صندوق واحد مقارنة بنهاية العام 2019، طبقا للبيان.

ولا تشمل هذه الصناديق، صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، الذي يأتي في المرتبة الثامنة عالميا بإجمالي أصول ابلغ قيمتها 399.45 مليار دولار، حسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية " swfi".

وتعول رؤية السعودية 2030 على الصندوق في تنويع مصادر دخلها عبر استثماراته محليا وخارجيا بالتزامن مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014 ثم هبوطها نتيجة جائحة كورونا.

وأطلقت السعودية استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الجديدة للأعوام 2021 حتى 2025، مستهدفة رفع أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في 2025، ثم إلى 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) في 2030.