رغم الإدانة والرفض.. أردوغان يتمسك بدستور جديد لتركيا

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوته لكتابة دستور جديد لبلاده رغم رفض المعارضة الشديد لتلك الخطوة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مشاركته في إحدى فعاليات حزبه، العدالة والتنمية، الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وكان أردوغان قد دعا الإثنين لكتابة دستور جديد للبلاد، وهي الدعوة التي قوبلت برفض من قبل أحزاب المعارضة، التي اعتبرت الدعوة محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، ولتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.

وزعم أردوغان في تصريحاته، أن "الدستور الجديد سيقوم على خطوات تاريخية زودنا بها دولتنا، ومن بينها النظام الرئاسي المعمول به حاليًا".

وواصل مزاعمه قائلا: "علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى العام 2053".

وأوضح أن "عملا كهذا يحتاج مشاركة كافة أطياف المجتمع، وأريد أن أشاهد مشاركة كافة الشرائح التي تريد المساهمة الإيجابية في هذا المشروع، لا الشرائح التي تريد تقويضه".

وفي خطوة فسرت على أنها محاولة للهرب من الأزمات التي تشهدها تركيا، دعا أردوغان، الإثنين، لكتابة دستور جديد لبلاده.

وقال أردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء: "ربما حان الوقت لمناقشة دستور جديد"، مشيرا إلى أنه سيكشف عما قريب عن الحزم الإصلاحية التي أعدتها وزارات الخزانة والمالية والعدل، في تلميح إلى إمكانية التوجه لكتابة دستور جديد ضمن الإصلاحات التي ستقدمها وزارة العدل.

وعن المبرر لكتابة دستور جديد، قال أردوغان :"مهما كانت التغييرات التي قمنا بها، لم نستطع مع كل هذا التخلص من آثار نظام الوصاية"، في إشارة للوصاية العسكرية.

الدعوة قوبلت برفض شديد من كافة الأحزاب السياسية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، الذي اعتبرها، "بمثابة عملية تحريف وطمس ورهن للأجندة السياسية الرئيسية للبلاد".

على نفس الشاكلة، دعا علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، كافة الأحزاب السياسية إلى التكاتف لوأد مشروع أردوغان.

جدير بالذكر أن الدستور المعمول به في تركيا حاليًا هو دستور العام 1982 والذي وضعاه المجموعة العسكرية التي قامت بانقلاب العام 1980.

وقد عدل هذا الدستور 19 مرة من قبل منذ تاريخ اعتماده، منها 10 مرات من قبل حزب العدالة والتنمية، آخرها التعديل الدستوري الذي جرى بالعام 2017 وأقر الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.

وكانت هناك محاولات سابقة لتوافق الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على صياغة دستور جديد للبلاد بعهد العدالة والتنمية عام 2015، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل.

وليست هناك مواد معينة يرغب الحزب الحاكم في تعديلها، هو فقط يقول إنه يريد صياغة دستور مدني جديد، وإلغاء المواد التي يزعم أنها داعمة "لنظم الوصاية المتبقية في الدستور".

هذا وتقول تقارير إعلامية أن "هناك رغبة حثيثة لدى الحزب الحاكم لتغيير المواد المتعلقة بقانوني الأحزب والانتخابات بما في ذلك التحالفات الانتخابية، لتكون متوائمة مع النظام الرئاسي المعمول به منذ أكثر من عامين.

ورغم دعوة أردوغان، فإن حزبه لا يملك سواء أكان منفردًا أو متحالفًا مع حزب الحركة القومية المعارض، القدرة على تمرير دستور جديد، وذلك لأن هذا التمرير أو التعديل الدستوري من البرلمان مباشرة يحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء (400 من أصل 600 نائب).

على أن تتم خطوة تالية تتمثل في عرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها بعد تمريرها من البرلمان، وتحتاج هذه الخطوة لموافقة 60% من النواب أي ما يعاد 360 نائبًا، في حين أن تحالف الحزب الحاكم والحركة القومية يملك أقل من 337 نابئا (289 للعدالة والتنمية، و48 للحركة القومية)