«جرائم أردوغان».. تزييف إصابات كورونا وقمع المعارضة وتقييد الحريات

قالت مجلة "بوليتكو" الأمريكية أن حملة القمع التي تفرضها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد جامعة بوغازيتشي وطلابها، في ظل تواصل الاحتجاجات على رئيس الجامعة الذي عينه أردوغان، هي جزء من حملة أوسع نطاقا ضد الحريات بغرض شل الصحافة وقمع المجتمع المدني والمعارضة السياسية.

ولفتت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن أردوغان يسعى لتقييد ما تبقى من الحريات الأكاديمية في البلاد، لا سيما وان جامعة بوغازيتشي تعد من احدى الجامعات المرموقة في اسطنبول، وتستند على مفاهيم الحرية والعدالة في مبادئها، مضيفة أن تعيين ميليح بولو، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم من شانه أن ينشر "الكراهية" في الحرم الجامعي.

ونقلت المجلة عن كان كاندان، المحاضر في الجامعة قوله "أن تعيين وصي من الحزب الحاكم ينتهك بيان مبادئ مجلس الجامعة كما إنه يقوض استقلاليتها، نظرا لأنه من خارج مجتمع الجامعة وتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي"، مشددا على ضرورة أن تتخذ الجامعات القرارات بنفسها من خلال مجالس منتخبة بأساليب ديمقراطية.

فيما قالت إسراء مونغان ، أستاذة في جامعة بوغازيتشي لـ"بوليتكو": "أرى في الواقع تعيين بولو كمحاولة لغزو جامعة اشتهرت بمشاركتها القوية في حوكمة الجامعات والمبادئ الأخلاقية ، حتى عندما أصبحت تركيا نظامًا استبداديًا أكثر فأكثر".

ووصفت مونغان تعيين بولو بانها خطوة تضر بجودة التعليم في تركيا، خصوصا بعد أن أصبحت الجامعات التركية في أسفل قائمة أفضل الجامعات العالمية، في ظل هجرة الأدمغة من كبار العلماء والطلاب في أعقاب الانقلاب المزعوم في عام 2016، مشيرة إلى إنه ما يقدر بنحو 100 ألف تركي يدرسون في الخارج ويقول أكثر من 70% إنهم لا يريدون العودة إلى ديارهم بعد الحصول على شهاداتهم.

كشف موقع «تركيا الآن» أن لوحة الإصابات في تركيا، يوجد بها تناقض بين الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة التركية، فبينما كان إجمالي عدد الوفيات23 ألفًا و495 حالة، بلغ إجمالي الوفيات 22 ألفًا و981 حالة.

على الجانب الآخر، نجد أن العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في تركيا بلغ مليونين و364 ألفًا و801، فيما انخفض إلى مليونين و336 ألفًا و476 حالة.

وكشفت صحف محلية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أعطى الأولوية في تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا لعدد من أعضاء الحزب، رغم عدم تجاوزوهم سن 65 عامًا، إذ كان من المقرر أن تبدأ الحكومة في تلقيح المسنين أولًا.

وقالت صحيفة «جمهورييت» التركية، إن أحد المستفيدين باللقاح هو رئيس فرع الشباب السابق بالحزب في محافظة إسكي شهير، فاتح أوزتا، الذي لم يتجاوز عمره الخامسة والستين.

وأعلن أوزتا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تلقى اللقاح، وذلك على الرغم من أنه ليس من كبار السن أو من عناصر الفرق الطبية الذين لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.

من جانبه كشف موقع أحوال التركي أن السلطات التركية تواجه طريقًا طويلًا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد بعد أن أدت أخطاء السياسة إلى تراجع احتياطيات العملات الأجنبية والدولار العام الماضي، وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش.

وقال دوجلاس وينسلو، مدير وكالة فيتش، إن إعدادات السياسة النقدية الفضفاضة للغاية في الصيف والتدخلات الكبيرة بالعملة الأجنبية من قبل البنك المركزي، والتي استنزفت احتياطياته من العملات الأجنبية، تعني أن مصداقية السياسة النقدية تمثل ضعفًا في التصنيف الائتماني للبلاد.

وأكد وينسلو أنه من خلال زيادة أسعار الفائدة منذ سبتمبر والالتزام باستخدام سعر إقراض واحد، اتخذ البنك المركزي خطوة مهمة إلى الأمام، لكن إعادة بناء سمعة تركيا ستستغرق وقتًا.

وقال وينسلو: "بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية تشمل الانخفاض المستمر في التضخم وإعادة بناء مصداقية السياسة النقدية، أو زيادة الثقة في استدامة المالية الخارجية لتركيا، لا سيما إذا رفعت الإصلاحات المدخرات المحلية، وخفضت الدولرة وزاد الناتج المحلي الإجمالي. إن النمو أقل اعتمادا على نمو الائتمان والاقتراض الخارجي".

ويعتقد وينسلو إن وكالة فيتش لا تتوقع زيادة ملحوظة في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية على المدى القريب وأي تخفيف في السياسة النقدية يؤدي إلى اختلالات خارجية أكبر أو نمو ائتماني غير مستدام يهدد بخفض التصنيف الائتماني.

فيما اعترفت شركة «صادات» الأمنية الخاصة في تركيا، التي أسسها المستشار الرئاسي السابق عدنان تانريفردي، والتي تعتبر الذراع العسكري للحكومة التركية، أنها تقدم تدريبات على الحرب غير النظامية بدعوى خلق بيئة تعاون دفاعي بين الدول الإسلامية.

كانت جريدة «جمهورييت» المعارضة، قد فضحت في تقرير لها تورط «سادات» بشكل مباشر في دعم وتمويل وتدريب فرق الاغتيالات، أو ما يعرف في تركيا بـ«الجلادين»، ما أحدث جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية التركية، ودفع رئيس مجلس إدارة الشركة، ميليه تانريفردي، إلى الإدلاء ببيان على الموقع الرسمي للشركة.

وجاء في البيان أن «صادات» تقدم خدمات في مجالات الاستشارات الاستراتيجية، والتدريب الخاص بالدفاع والأمن وكذلك المعدات الخاصة بتنظيم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن مهمة الشركة خلق بيئة من التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الدفاع، ومساعدة العالم الإسلامي على أخذ مكانه المستحق بين القوى العظمى العالمية كقوة عسكرية مكتفية ذاتيًا.

وفي إشارة إلى أنه من الطبيعي جداً أن تتنظر القوى الدولية إلى شركة «صادات» المحلية والوطنية التركية على أنها منافسة لهم، وأن يتم استهدافها بسبب أعمالها الساعية نحو تحقيق هدف النهوض بتركيا لتصبح قوة عالمية، أضاف البيان: «انطلقت شركتنا وهي واعية تمامًا بهذه الحقيقة وتنفذ أنشطتها بهذا الوعي».

وزعم رئيس الشركة أن «سادات» ليست بالجيش الخاص لرئيس الجمهورية، وأنها ليست المافيا أو الحرس الثوري الخاص به، وقال «لا نقوم بتدريب القتلة، لكن لدينا إمكانية لتدريب القوات الأمنية على كيفية منع الاغتيالات، وكيفية محاربة العدو بطرق غير نظامية إذا احتل العدو بلادها».

لكن البيان أقر مرة أخرى أن «صادات»، «تجري التدريبات على شن الحرب غير النظامية، وكذلك تدريبات وأنشطة على إنشاء الكمائن، وشن الغارات وإغلاق الطرق، والتدمير والتخريب وعمليات الانقاذ والاختطاف»