تركيا تستهدف المعارضين بقمع عابر للحدود

قال مدير استراتيجية البحث في منظمة فريدوم هاوس نيت شنكان، إن الحكومة التركية تسعى بشكل متزايد لاستهداف المعارضين من خلال القمع العابر للحدود.

ونقلاً عن تقرير فريدوم هاوس الأخير بعنوان "تركيا دراسة حالة للقمع العابر للحدود الوطنية"، كشف شنكان لموقع "أحوال تركية" أن الحكومة التركية أدخلت أنماطًا جديدة مختلفة لاضطهاد مجتمعات الشتات من الأتراك، حيث تتواصل الاعتقالات وعمليات التسليم غير القانونية التي أصبحت الركائز الأساسية لاستراتيجية عالمية.

ويبدو الهدف الأساسي الظاهر لهذا القمع العابر للحدود هو حركة غولن، الجماعة الدينية التي تتهمها أنقرة بشن محاولة الانقلاب عام 2016. وبينما سُجن الآلاف من أتباع الداعية الديني فتح الله غولن منذ 2016، بدأت الحكومة "تطهيراً عالمياً" لمواكبة هذه الحملة الداخلية.

وبحسب الصحيفة لتركيا تاريخ معروف من الاستهداف الخفي للمنشقين في الخارج. لكن شنكان قال إن تركيا تنفذ الآن علانية حملة منهجية ضد أعدائها المتصورين، مع تمجيد هذه الأنشطة في تصريحات عامة لكبار المسؤولين.

وتتمتع تركيا بنفوذ سياسي في مناطق البلقان، غالباً ما تتلقى السلطات المحلية امتيازات لتسليم أعضاء مزعومين في حركة غولن. لكن في أماكن أخرى، استخدمت السلطات التركية منظمات تعمل بالوكالة لتحقيق أهدافها.

وقال شنكان إن تركيا تعمل أيضاً على إلغاء جوازات سفر مواطنيها في الخارج، مما يزيد من صعوبة مغادرتهم البلاد وتنقلهم، ويسهل بالتالي استهدافهم واعتقالهم.

كما أنّ الأشخاص الذين يتخذون من تركيا معبراً للوصول إلى بلدان أخرى معرضون أيضًا لسوء المعاملة، مما يجعلها مكانًا غير آمن للاجئين أو مجتمعات الشتات من الصين وأماكن أخرى.

وبرأي شينكان، فإنه لمواجهة القمع التركي العابر للحدود، يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لمحاسبة أنقرة عندما تنطوي أفعالها على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما يدعو أيضاً لضرورة اتخاذ خطوات لمنع تلاعب السلطات المحلية بالمؤسسات الحكومية.

وأكد محللون أن استعصاء اختراق دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة، جعل النظام التركي يبحث عن إنجازات في دول ضعيفة الإمكانيات أو حديثة التكوين.

وسبق أن أعلنت الحكومة التركية أن منظمة الاستخبارات القومية تمكنت حتى الآن نحو 90 من أعضاء حركة غولن من 20 بلداً إلى تركيا