بعد سنوات من الانقسام.. توافق ليبي على ميزانية موحدة

اتفقت الأطراف الليبية على ميزانية وطنية موحدة لمدة شهرين والسعي لمعالجة الأزمة المصرفية التي تعاني منها البلاد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في بيان مساء الإثنين، أن الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية موحدة للبلاد، للمرة الأولى منذ عام 2014، في خطوة من شأنها أن تؤثر إيجابا على الاقتصاد الليبي وتفتح الطريق أمام توحيد المؤسسات المالية.

وقالت، إن مجلس الوزراء أصدر يوم 3 فبراير الماضي، ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021، مشيرة إلى أن الاتفاق على الميزانية تم من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين.

وأوضحت البعثة أنه جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين، وتوصلا لاتفاق على ميزانية شهرين بدلا من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.

وجاء توحيد الميزانية في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 شباط/ فبراير بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة، ولم يعالج القرار السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.

وعبرت البعثة عن أملها مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي .

خطوة مهمة

ويشكل توحيد الميزانية خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.

كما يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء، إضافة لتضييق الخناق على الفساد الإداري وإيقاف الاعتمادات الوهمية.

ومساء الجمعة، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وعقب إعلان النتائج، أعلنت أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.