سفارة أردوغان في باكستان.. وكر لملاحقة المعارضين

من تمثيلية دبلوماسية، تحولت السفارة التركية في باكستان إلى وكر للتجسس على المعارضين لتلفيق تهم تحيلهم إلى قائمة المطلوبين لأنقرة.

مذكرة سرية صاغها دبلوماسيون بوزارة الخارجية التركية، وفقا موقع "نورديك مونيتور" السويدي ذكرت أن "السلطات الباكستانية تفاوضت سراً على صفقة مع الأتراك لتسليمهم المنتمين إلى حركة غولن"، الجماعة التي تنتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما يصنفها نظام الأخير "إرهابية".

وتقول المذكرة: "هذه قائمة تضم 334 من أعضاء منظمة غولن التركية وأسرهم الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان، قدمتها لنا السلطات الباكستانية".

ويتضح من المذكرة السرية للحكومة التركية أن مكتب المفوضية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، نقل المعلومات السرية إلى الحكومة الباكستانية، والتي بدورها سلمت القائمة إلى السفارة التركية، وفق "نورديك مونيتور".

ونتيجة لما تقدم، يتابع الموقع، واجه جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة المفوضية الأممية محاكمة جنائية بتهم ملفقة في تركيا، على خلفية انتمائهم المزعوم إلى حركة غولن.

كما واجه الأشخاص المستهدفون من قبل السفارة التركية مصادرة أصولهم في تركيا، وإلغاء جوازات السفر والحرمان من الخدمات القنصلية، في حين تعرض أقاربهم وأصدقاؤهم للسجن، وهو الأمر الذي تستخدمه حكومة أردوغان على نطاق واسع لمعاقبة المنتقدين وترهيب المعارضين.

ووفقًا للمذكرة، تم إبرام اتفاق بين أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني آنذاك، نواز شريف، خلال اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2016.

وخلال الاجتماع، تعهد شريف بعدم تقديم طلبات جديدة لإنشاء مدارس تابعة لحركة غولن، ونقل إدارة هذه المدارس إلى الحكومة التركية.

وبموجب بنود الاتفاق، رفضت الحكومة الباكستانية تجديد تصاريح الإقامة للمدرسين الأتراك ممن تزعم أنقرة أنهم تابعون لحركة غولن، واستخدمت تكتيكات رسمية وغير رسمية لإجبارهم على مغادرة باكستان، ومنع دخول أولئك الذين يريدون العودة ورفض طلبات اللجوء، وفق المصدر نفسه.

ويبدو أن الضغط نجح عندما قرر 44 شخصًا مغادرة البلاد مع عائلاتهم، من أجل البحث عن الأمان من الذراع الطولى لأردوغان.

وبالإضافة إلى تسليم أسماء 334 من أتباع غولن الذين تقدموا للحصول على وضع الحماية لدى المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، إلى السفارة التركية، سلمت السلطات الباكستانية أيضًا قائمة منفصلة تضم 110 أشخاصًا غادروا باكستان، بحسب الموقع السويدي.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، 63 تقدموا للحصول على وضع الحماية لدى المفوضية. وقالت باكستان إن كل الأفراد الذين طلبوا وضع الحماية سيتم ترحيلهم قبل انتهاء فترة المراجعة، ما يعني أن إسلام آباد كانت على استعداد لتجاهل التزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة لمجرد إرضاء أردوغان في مطاردة منتقديه حول العالم، بحسب الموقع