حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا تشهد أزمة كبيرة بسبب أردوغان

قضت محكمة تركية، بسجن صحفي لمدة 4 سنوات؛ على خلفية إدانته بالدعاية لتنظيم "إرهابي".

وصدر الحكم عن الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في مدينة "موش" عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شرقي تركيا، وذلك بحق الصحفي إدريس صايلغان، مراسل وكالة "ميزوبوتاميا" الإخبارية.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

ووجهت هيئة المحكمة للصحفي تهمة "صنع دعاية متسلسلة لمنظمة إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة مع فرض نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، قيودا كبيرة تصل إلى حد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على الأصعدة كافة، ولا سيما الاقتصادية منها.

وتقول منظمات دولية إن سجون أردوغان تعج بأكثر من 100 صحفي.

وقبل أيام، ذكر تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية أن 90% من وسائل الإعلام في تركيا تخضع لرجال أعمال مقربين من نظام الرئيس أردوغان.

في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي شدد على أن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ.

وأوضح التقرير بشكل عام أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن استمرار ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون. وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا معهم، كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية.

وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021، إلى 70"