الحكومة الشرعية تختار "إرنست أند يونج" لتدقيق حسابات البنك المركزي

عينت الحكومة اليمنية، "إرنست أند يونج" لتدقيق حسابات البنك المركزي، وذلك عقب اتهامات أممية بالفساد وغسيل الأموال.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الأحد، ونقلته "رويترز".

وأوضح البيان، أن التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية، وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية.

وجاءت هذه الخطوة، إثر اتهام مراقبي عقوبات الأمم المتحدة المستقلين، للحكومة اليمنية، بغسل الأموال والفساد.

وقال المراقبون في تقرير: إن "السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل، الأرز والسكر والحليب والطحين؛ لتعزيز الأمن الغذائي، ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا".

لكن تحقيق الأمم المتحدة قال: إن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات، وتلاعب في سوق العملة وغسل جزءا كبيرا من الوديعة بمخطط معقد لغسل الأموال أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.