أردوغان ومطاردة المعارضين.. حملة واسعة باليابان
يتعرض معارضو الرئيس التركي رجب أردوغان في اليابان لحملة استهداف واسعة النطاق شاركت فيها البعثات الدبلوماسية التركية.
وكشفت الوثائق، التي نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، مشاركة الدبلوماسيين الأتراك في اليابان بمطاردة منتقدي أردوغان، وجمع معلومات استخباراتية عنهم، في محاولة لبناء قضايا جنائية ضد خصوم النظام.
وأشار الموقع إلى أن محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 كان لها عواقب مباشرة على منتقدي أردوغان، وتسببت في حملة ملاحقات ضدهم بتركيا وخارجها.
وكشفت الوثائق، التي نشرها الموقع، قيام السفارة التركية في اليابان بحملة تجسس منظمة استهدفت أشخاصا على صلة بحركة رجل الدين فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان، في إطار تلك الحملة.
وبحسب الوثائق فقد أصدر مكتب النائب العام التركي في أنقرة قرارا ديسمبر/كانون الأول 2018 بفتح تحقيق بحق 37 مواطنا تركيا على قائمة التجسس، التي أرسلها دبلوماسيون في السفارة التركية باليابان، دون أي دليل ملموس على ارتكابهم أية جرائم.
وشملت هذه التحقيقات أكاديميين وطلبة وممثلين للمؤسسات والجمعيات المحلية ورجال أعمال وأفرادا من عائلاتهم المقيمين في اليابان.
ووجهت لهؤلاء الأفرد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستند التحقيق إلى ملفات تجسس أعدتها البعثات الدبلوماسية التركية في اليابان في الفترة من عامي 2016 إلى 2018
يشير الموقع إلى أن الرئيس التركي لم يتوقف عن ملاحقة أعضاء حركة جولن منذ تحقيقات الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2013، والتي تورط فيها رئيس الوزراء آنذاك أردوغان وأفراد عائلته ودائرته الداخلية.
وذكر تقرير حديث أعده مركز ستوكهولم للحرية أن أردوغان استمر في ملاحقة أي شخص لديه صلات مزعومة بالحركة بلا هوادة في عام 2020، إذ كانوا أهدافا لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية والمحاكمة غير القانونية والتعذيب والاختطاف من بين انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان.
ونفذت الحكومة التركية في أعقاب انقلاب 2016 عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب، شملت إقالة أكثر من 130 ألف موظف عام، بينهم 4156 قاضياً ومدعياً عاماً، فضلاً عن 20610 من أفراد القوات المسلحة أقيلوا من وظائفهم بزعم عضويتهم أو علاقاتهم مع "منظمات إرهابية" بموجب قوانين طوارئ لا تخضع لمراقبة القضاء أو البرلمان.
وبحسب بيان صادر عن وزير الداخلية التركي، فقد تم اعتقال ما مجموعه 292 ألف شخص بينما تم سجن 96 ألفا آخرين بسبب صلات مزعومة بالحركة منذ الانقلاب.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء الحركة، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف عقب خصومة أردوغان مع المجموعة بسبب مشاكله القانونية. وغالباً ما يحُرمون من الخدمات القنصلية وكذلك إلغاء جوازات سفرهم. ويتم الاستيلاء على أصولهم في تركيا ويواجه أفراد عائلاتهم في تركيا تهما جنائية.
وأوضح الموقع أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول التي تعمل بها، وكذلك مبادئ القانون الدولي، من خلال القيام بعمليات غير شرعية لجمع المعلومات بالإضافة إلى عمليات استخباراتية، نظرا لما يتمتع به هؤلاء الدبلوماسيون من حصانة ومميزات ينص عليها القانون الدولي