تقرير يكشف عن تدهور الليرة التركية.. والازمات الإقتصادية التي تشهدها أنقرة

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شن حملة جديدة على أسعار الفائدة المرتفعة، ليوهم الشعب أنها السبب في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وأكد أردوغان أنه يعتقد استحالة أن تحقق تركيا أهدافها بشأن التضخم في ظل أسعار فائدة مرتفعة، وذلك بعد أيام من تعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

لكن هذه التصريحات ما هي إلا عنجهية ومكابرة وإصرار على المضي قدما في تنفيذ خططه المتهورة التي أغرقت تركيا في بئر من تضخم، وأطاحت بالعملة المحلية إلى درجة الانهيار.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن من السابق لأوانه تيسير السياسة النقدية وتمسك بتوقعات تشير إلى أن التضخم البالغ نحو 15% سينزل إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام.

ودعا أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، مرارا إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أثار قلق المستثمرين في السابق.

وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتحدث فيها أردوغان عن أسعار الفائدة، فهو يراها المنقذ أو "طوق النجاة" الذي يتعلق به للهرب من فشله الاقتصادي.

وخلال حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، قال أردوغان إنه يعتقد أن التوظيف والاستثمارات سيرتفعان إذا جرى خفض أسعار الفائدة، مضيفا أن المستثمرين لن يضعوا أموالا في تركيا في ظل أسعار فائدة مرتفعة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وتوقع جولدمان ساكس أن يتراوح سعر الليرة التركية في الأشهر الثلاثة المقبلة بين 7 ليرات و7.5 ليرة للدولار .

وبهذه التوقعات من المؤسسة المصرفية الأشهر في الولايات المتحدة والعالم، تكون الليرة التركية قد فشلت في تعويض خسائرها التي منيت بها طوال عام 2020 ما أفقدها 30% من قيمتها.

وقفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية مطلع يناير/كانون الثاني، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان قد سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي