انفلات التضخم في تركيا.. الأسعار تقفز والرواتب لا تكفي

قفزت معدلات التضخم في تركيا مجددا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يضاعف أزمات الأتراك المعيشية فى ظل غياب الحلول الحكومية.

وقالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم في يناير الماضي قفز 14.97% على أساس سنوي، وصعد 1.68% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020، و12.53% على أساس متحركات الاثني عشر الماضية.

وأسعار المستهلك المسجلة تعتبر الأعلى منذ أغسطس/ آب 2019، حسب بيانات أسعار المستهلك المنشورة على موقع هيئة الإحصاء في البلاد.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه قفزات معدلات التضخم الصعود، لم تواكب الراوتب ذلك، بل زادت نسب البطالة وحالات الإفلاس بين الشركات.

وقفزت أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة 24.53% والمفروشات والمعدات المنزلية 23.25% والنقل بنسبة 21.43%، كما صعدت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 18.11% على أساس سنوي.

وقفزت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 16.99% في يناير على أساس سنوي، والفنادق والمطاعم بنسبة 12.89% والمساكن 11.56% والاتصالات بنسبة نمو 6.32% كما صعدت مجموعة التعليم بنسبة 6.13%.

وقالت هيئة الإحصاء إنه خلال يناير الماضي، وضمن متوسط أسعار 415 سلعة في مؤشر أسعار المستهلك، انخفض متوسط أسعار 92 سلعة، وظل متوسط أسعار 30 سلعة دون تغيير، بينما ارتفع متوسط أسعار 293 سلعة.

وزاد التقرير: "حصلت قفزة في مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب بنسبة 1.64% على أساس شهري وبنسبة 16% على أساس سنوي".

وأدى انهيار قيمة العملة المحلية العامين الماضيين، إلى ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، ما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وخلق حالة ركود خلال الربعين الثاني والثالث 2020.

وبسبب تراجع الاستهلاك وهبوط تنافسية الصناعة المحلية، قفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، ما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.