العراق يقاضي تركيا لسداد عائدات النفط "المنهوب"

طالب نائب في البرلمان العراقي، حكومة الكاظمي بالتحرك الجدي لاستعادة أموال بلاده لدى تركيا التي تراكمت نتيجة حصول أنقرة على نفط كردستان بطرق "غير رسمية".

وقدر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، فالح الخزعلي، وفق وثائق، تلك الأموال بنحو 30 مليار دولار، محذرا الحكومة من" التراخي" في هذا الأمر في ظل أزمة مالية تمر بها البلاد.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة، عن تحريك العراق دعوى قضائية، كانت قد رفعت خلال حكومة حيدر العبادي، لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ضد أنقرة بسبب شراء النفط من إقليم كردستان دون الرجوع إلى حكومة بغداد.

ودعا الخزعلي، الحكومة إلى عدم التفريط في هذه الأموال، مشددا "هي خرق لاتفاقية الخط الناقل للنفط التركي العراقي".

كانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2014 اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أنقرة البدء في تصدير نفط إقليم كردستان، إلى الأسواق العالمية.

وأعلن العراق في حينها عن تقديم طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة "بوتاس" لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، لأن تركيا نقلت النفط الخام من إقليم كردستان عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، ومن دون إذن من وزارة النفط العراقية.

وتعاني العلاقة بين بغداد وأربيل حالة من التذبذب في مستويات استقرارها منذ سنوات بسبب عدد من المسائل الخلافية بينها حدود صلاحيات الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان ومركزية تصدير النفط والمناطق المتنازع عليها.

وتتصاعد حركة الوفود الحكومية لإقليم كردستان باتجاه بغداد منذ اكثر من شهرين بشأن خلافات على بعض بنود الموازنة تتركز على عائدات النفط المصدرة من إقليم كردستان والتزامات بغداد المالية تجاه أربيل.

وتضمنت المسودة المسربة إلى وسائل الإعلام لموازنة البلاد المالية لعام 2021، بنداً قانونياً يلزم كردستان ببيع النفط المستخرج من مناطقها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية (سومو).