تركيا ترجع دفعة من مرتزقتها إلى سوريا بسبب أزمة الرواتب

تجهز تركيا دفعة جديدة من مرتزقتها المتواجدين بليبيا، للعودة إلى سوريا، وسط تجدد أزمة قضية رواتبهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان ، إن أنقرة تستعد لإعادة دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لها في ليبيا إلى الأراضي السورية أو التركية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المرصد، أن تركيا أبلغت نحو 150 مرتزقا بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن فيما إذا كان عودة هذه الدفعة سيقابلها ذهاب دفعة جديدة من سوريا إلى ليبيا من عدمه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف السبت الماضي، عن حيلة تركيا للسيطرة على مرتزقتها بليبيا بعد احتجاجات مؤخرا جراء الاقتطاع والتأخر في تسليم رواتبهم، قائلا، إنها تجري "عمليات تبديلية" للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية.

وأكد أن سلطات أردوغان تعيد دفعات من المرتزقة إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى إلى ليبيا.

ولفت إلى أن المجموعة العائدة تتألف من 100 إلى 250 مرتزقًا، فيما تتوجه أعداد مماثلة إلى ليبيا، موضحا أن هناك شروطا وضعتها تركيا -التي يمر المرتزقة عبر أراضيها- لإتمام العملية بينها الوضع الصحي والأمني للإرهابيين.

ودق المرصد السوري لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من مصير مرتزقة أردوغان في ليبيا، محذرًا أوروبا من محاولات عشرات الإرهابيين الفرار إلى القارة العجوز عبر إيطاليا.

وقال إن عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا وعدم إعطائهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين يتم تسليمهم إياها، يدفعهم لطرق أبواب أوروبا.

وبحسب مصادر، فإن عملية تسليم الرواتب تكون حصرًا بعد انتهاء العقود والعودة إلى سوريا، على أن تتكفل الحكومة التركية بمصاريف الطعام.

وأكد المرصد السوري أن أعداد المرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا لم يتغير، نظراً لعمليات التبديل بعودة دفعات وذهاب أخرى.

وكان المرصد قال في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، إن دفعة جديدة من "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية، لتكون ثاني عودة للإرهابيين من ليبيا خلال أيام، بعد توقف عودتهم منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري، عاد 40 من مرتزقة أردوغان في ليبيا بعد دفع 500 دولار عن المسلح الواحد كرشوة لأطباء مقابل تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم.

وأضاف المرصد، أن المقاتلين الذين عادوا لم يتحصلوا إلا على ربع مستحقاتهم الشهرية المتفق عليها، حيث تقاضوا فقط 500 دولار أمريكي في الشهر بدلاً من 2000 دولار، كما أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من 5 أشهر.

وقبل شهر، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الجاري، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار. 

وينص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار. 

ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطن