تباين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، في تعاملات اليوم السبت 6 فبراير 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

وانخفض سعر اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، أمام الدرهم المغربي، فيما ارتفع الدولار الأمريكي، والدينار الكويتي.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.

وبحسب البنك المركزي المغربي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات 7 اشهر.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي، اليوم السبت، حسب بيانات موقع بنك المغرب المركزي، إلى 10.34 درهم للشراء، و12.01 درهم للبيع، مقابل 10.35 درهم للشراء، و12.03 درهم للبيع في تعاملات أمس الجمعة.

بينما ارتفع سعر الدولار إلى 8.64 درهم للشراء، و10.04 درهم للبيع، مقابل 8.62 درهم للشراء، و10.02 درهم للبيع في تعاملات أمس.

وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 11.82 درهم للشراء، و13.73 درهم للبيع، مقابل 11.72 درهم للشراء، و13.62 درهم للبيع في تعاملات أمس.

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

وقال مكتب الصرف المغربي، الخميس، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

وأوضح مكتب الصرف المغربي، في تقرير شهري أن واردات المغرب انخفضت 14% إلى 421.8 مليار درهم، في حين تراجعت الصادرات 7.5% لتسجل 263.1 مليار درهم في 2020.

واستقر سعر الريال السعودي، عند نحو 2.30 درهم للشراء، و2.67 درهم للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت.

فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي، نحو 2.35 درهم للشراء، و2.73 درهم للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 28.52 درهم للشراء، و33.14 درهم للبيع، مقابل 28.46 درهم للشراء، و33.08 درهم للبيع، أمس.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

ورصدت المملكة المغربية، حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الشركات في مختلف القطاعات من أجل مساعدتها على الصمود في وجه تداعيات الجائحة التي لازالت مُستمرة.

ومن تلك الإجراءات "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي رصدت له الحكومة المغربية نحو 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمار.