تعطيل مصالح الدولة.. المشيشي يوجه اتهامات "مبطنة" للرئيس التونسي
اتهم رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ضمنيا، بتعطيل مصالح الدولة بعد رفضه تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وقال المشيشي إنّ عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين إلى حد الآن يعطل مصالح البلاد التي تعيش صعوبات اقتصادية وصحية كبيرة حتى أنّ وزارة الصحة بلا وزير رغم أنه تحصل على ثقة البرلمان، وهذا الوضع تسبب في تعطيل البلاد.
وأضاف المشيشي: "طلبت تحديد موعد لأداء اليمين وأرجو أن تكون هناك استجابة له لأن تأخر وزراء عينتهم بمقتضى صلاحياتي الدستورية في أداء اليمين عطّل مصالح الدولة".
ونفى المشيشي أن يكون قد التقى رئيس الجمهورية مؤكدا أنه ليس له فكرة لا عن طبيعة التحفظات ولا عن الوزراء المعنيين بها، كاشفا أنه طلب تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية .
وتابع رئيس الحكومة قوله: "حقيقة المسألة استغرقت وقتا أكثر من اللزوم وإلى حد الآن من غير الواضح سبب عدم دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية".
وأوضح المشيشي أنه راسل رئيس الجمهورية لطلب موعد لأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، مشيرا إلى انّه سيستشير المحكمة الإدارية حول تسمية الوزراء وإصدار التسمية بالجريدة الرسمية قبل أن يدعوهم إلى مباشرة مهامهم، ما يعني أنّ صبر المشيشي بدأ ينفد وقد يمرّ إلى خيارات أخرى إذا رفض سعيد استقبال الوزراء لأداء اليمين.
وكان المشيشي قد التقى ممثلين عن الحزام السياسي لحكومته، وبحسب مصادر تابعت الاجتماع فقد أبدى المشيشي مخاوف من تعطيل سير دواليب الدولة ومن افتكاك صلاحياته إذا ما رفض رئيس الجمهورية مباشرة الوزراء الجدد مهامهم.
ووفق المصادر ذاتها فإنّ الحزام السياسي لحكومة المشيشي اقترح مخرجا للأزمة من خلال طلب استعفاء الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح، تفاديا للوصول إلى طريق مسدود، وهو ما أشار إليه القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، حين اعتبر أنه في غياب المحكمة الدستورية فإن الحل سيكون سياسيا والأفضل أن يطلب الوزراء إعفاءهم من مهامهم تغليبا للمصلحة الوطنية ومنعا لمزيد تعطيل دواليب الدولة.
وقبل الاجتماع تواترت الدعوات إلى استقالة المشيشي للخروج من المأزق الدستوري الناتج عن رفض رئيس الجمهورية التعديل الوزاري الذي صادق عليه البرلمان، لكن فرضية الاستقالة تبقى مستبعدة بحسب الحزام السياسي لحكومة المشيشي.
وأكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، الجمعة، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لن يستقيل خلافا لما يروج، معتبرا الترويج لذلك من قبيل "الصيد في المياه العكرة" بحسب تعبيره.
وقال الخليفي إن الحزام السياسي للحكومة أكد خلال اجتماع الخميس دعمه لرئيس الحكومة وتمسكه به وعلى ضرورة وضع حد لتعطيل مؤسسات الدولة.
