ولاية "الجنائية الدولية".. فلسطين ترحب وإسرائيل تنتقد
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة.
القرار آثار ردود أفعال متضاربة ففيما انتقدته إسرائيل، واعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يثبت أن المحكمة مؤسسة سياسية، وليست هيئة قضائية"، رحبت به فلسطين، مشيرة إلى أنه يفتح الطريق أخيرا أمام تحقيق جنائي مع مسؤولين إسرائيليين، رحبت السلطة الفلسطينية في المقابل بالقرار.
واستهجن نتنياهو قرار المحكمة الجنائية، وقال في بيان: " أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
وأضاف: "تتجاهل محكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة".
واعتبر نتنياهو أن بهذا :" القرار نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
في المقابل، رحب الفلسطينيون بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معبرين عن الأمل بأن يفتح الطريق أخيرا أمام تحقيق جنائي مع مسؤولين إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ".
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني على أن "دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكة الجنائية الدولية، إيماناً منها بأهمية دور المحكمة، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام".
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.