دستور اردوغان المرتقب يحصنه من المساءلة ويساعده على التنكيل بالجيش وحظر الأكراد

منذ اعتلائه حكم تركيا 2003، كان التحول لنظام رئاسي الحلم الأكبر الذي يراود رجب طيب أردوغان، للانفراد بالحكم والتربع على العرش دون أي معارضة.

ولم يكن سهلا عليه التحول لهذا النظام بسبب الدستور التركي القديم، إلى أن جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016، لتعطيه قبلة الحياة والذريعة الكبرى للإطاحة بخصومه ومعارضيه وجميع منافسيه من أجل تحقيق حلمه القديم بتعديل الدستور والتحول للنظام الرئاسي.

وفي يوليو/تموز 2018، تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

ورغم تصريحات سياسيين واستطلاعات رأي تؤكد أن نظام "الرجل الواحد" أفقر الأتراك ودمر الحريات وقاد لفشل البلاد، يسعى أردوغان من جديد لتفصيل دستور جديد لتركيا، وسط رفض شعبي وسياسي واسع.

ووفق مراقبين، فإن أردوغان يسعى لتغيير الدستور لتحصين نفسه وأسرته من أي ملاحقات قضائية وكذلك لتقليل صلاحيات الجيش ومزيد من كبت الحريات وقمع المعارضة عبر حظر أحزاب أقضت مضاجع النظام.

كما اعتبرها آخرون محاولة للهرب من الأزمات التي تشهدها تركيا بعهده من تردٍ اقتصادي غير مسبوق.

وعقب ترأسه اجتماعا للوزراء، بأنقرة، ، قال أردوغان: "ربما حان الوقت لمناقشة دستور جديد"، مشيرًا إلى أنه سيكشف عما قريب عن الحزم الإصلاحية التي أعدتها وزارات الخزانة والمالية، والعدل، في تلميح منه إلى إمكانية التوجه لكتابة دستور جديد ضمن الإصلاحات التي ستقدمها وزارة العدل التركية.

وعن المبرر لكتابة دستور جديد، قال أردوغان: "مهما كانت التغييرات التي قمنا بها، لم نستطع مع كل هذا التخلص من آثار نظام الوصاية"، في إشارة للوصاية العسكرية.

وأوضح أنه كانت هناك مساعٍ سابقة لهم لصياغة الدستور، غير أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، قام بعرقلتها، على حد زعمه.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي (حليف الحزب الحاكم) بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت 6 ملايين مواطن.

وفي سياق ردود الأفعال، اعتبر حزب الشعب الجمهوري، أن دعوة أردوغان هذه "بمثابة عملية تحريف وطمس ورهن للأجندة السياسية الرئيسية للبلاد".

جاء ذلك في تقييمات لعدد من مسؤولي الحزب لتصريحات أردوغان.

وقال أحد مسؤولي الحزب، بحسب صحيفة "خبرلر" إن "أردوغان لا توجد لديه إرادة لكتابة دستور جديد"، مضيفًا "هذه التصريحات دون التشاور مع أي شرائح بالمجتمع أو مع أي حزب سياسي، خير دليل على أن دعوته هذه غير حقيقية، وواهية".

وتابع المسؤول نفسه، الذى لم تذكر الصحيفة اسمه، قائلا: "يا ترى هل أردوغان يسعى من وراء هذا الدستور الحصول على صلاحيات جديدة ؟، وأجاب:" هذا وارد فربما تلك الصلاحيات الموجودة معه غير كافية".

مسؤول آخر بالحزب المعارض، قال معلقًا على التصريحات نفسها،: "هذه طريقة يلجأ إليها أردوغان لإبعاد المثقفين الأتراك، وكذلك الشعب عن الأجندة الحارقة لتركيا في إشارة للأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات".

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول ثالث إن "الدستور نص توافق مجتمعي، يتم إعداده من خلال آراء كافة شرائح المجتمع"، متسائلا: "فيا ترى مع من تناقش أردوغان بهذا الخصوص ؟".

وشدد على أن "البلاد ليست لديها رفاهية لتضيع الوقت مع هذه الفخاخ السياسية".

واستطرد المسؤول نفسه، قائلا: "الأمر الملح الآن هو إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد، هذا ما ينبغي أن تتحدث عنه تركيا"