سقطة جديدة للنظام التركي بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا بانتهاك حرية التعبير عن الرأي طبقا للمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية.

وقضت المحكمة الأوروبية بأن إدانة القضاء التركي لفنان بريطاني أعد عام 2006 لوحة نقدية مركبة لرجب طيب أردوغان حين كان رئيسا للوزراء يشكل انتهاكا لحريته في التعبير.

وظهر الرسم في تظاهرة من أجل السلام في إسطنبول عام 2006، حيث عرض الفنان البريطاني لوحته.

وأطلقت السلطات التركية آنذاك ملاحقات بحق منظمي المظاهرة، وقام ديكنسون مرة أخرى بعرض اللوحة المركبة علنا أثناء محاكمتهم.

ثم كان بدوره موضع ملاحقات جنائية بتهمة إهانة رئيس الوزراء، وفي إطار هذا الإجراء، أمضى مايكل ديكنسون 3 أيام رهن الحجز الاحتياطي قبل أن يحكم عليه بدفع غرامة تزيد عن ثلاثة آلاف يورو عام 2010.

واعتبر القضاء التركي أن عمله من شأنه أن يذل ويهين رئيس الوزراء كما أنه يمس بشرفه وسمعته.

وتم تأجيل إصدار الحكم لمدة 5 سنوات ثم ألغي الحكم في عام 2015.

في هذه الأثناء، لجأ الفنان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قبلت طلبه، وبالإجماع اعتبر القضاة السبعة أن إدانة ديكنسون عام 2010 تشكل انتهاكا لحرية التعبير التي تضمنها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وشددوا على أن أعمال ديكنسون تشكل "نقدا سياسيا يندرج في إطار نقاش المصلحة العامة"، وأن إدانته يمكن ان تترك "أثرا رادعا على رغبة الشخص المعني في التعبير عن رأيه حول مواضيع ذات اهتمام عام".

وأمرت المحكمة تركيا بدفع ألفي يورو لمقدم الدعوى تعويضا عن "الضرر المعنوي"