سعر الدولار يواصل صعوده مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

واصل سعر الدولار صعوده مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، خلال تعاملات السوق غير الرسمية، وسط نقص المعروض.

وبلغ متوسط سعر الدولار في هذه السوق 350 جنيها مقابل 345، الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ويأتي ارتفاع الدولار في السودان رغم أن البنك المركزي السوداني، قرر الأحد، تحجيم استيراد السلع غير الضرورية.

وفي البنك المركزي، تراجع اليورو، والجنيه الإسترليني، فيما ارتفع الدينار الكويتي، بينما تباينت أسعار العملات  العربية الرئيسية في السوق السوداء.

في البنك المركزي السوداني، تراجع سعر اليورو إلى 66.42 جنيه للشراء و66.75 جنيه للبيع.

كما تراجعت العملة الأوروبية، في تعاملات السوق السوداء، إلي 410 جنيهات مقابل 417 جنيها، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني إلى 75.23 جنيه للشراء و75.61 جنيه للبيع، مقابل 75.52 جنيه للشراء و75.90 جنيه للبيع، أمس.

فيما استقر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية، عند مستوى 469 جنيها.

وحسب موقع البنك المركزي، سجل سعر الريال السعودي 14.67 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع.

بينما تراجعت العملة السعودية في السوق السوداء، إلى 90 جنيها، مقابل 92 جنيها أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي لدى البنوك عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع ،فيما انخفض في السوق السوداء إلى 91 جنيها، مقابل 94 جنيه، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني إلى 181.36 جنيه للشراء، و182.27 جنيه للبيع، مقابل 180.74 جنيه للشراء و181.64 جنيه للبيع، أمس.

فيما قفز سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 810 جنيهات.

ويأتي ارتفاع الدولار في السودان رغم أن البنك المركزي السوداني، قرر تحجيم استيراد السلع غير الضرورية، ووقف التوسع في عرض النقود بغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وجاء ذلك ضمن السياسات المالية والنقدية لبنك السودان المركزي لعام 2021، والتي جرى إعلان ملامحها في بيان صحفي الأحد.

وحسب البيان، فإن سياسات البنك المركزي، استهدفت في محور الاستقرار النقدي، النزول بمعدل التضخم إلى 95% في المتوسط لعام 2021.

ولتحقيق ذلك عملت السیاسات على ضبط التوسع النقدي عن طريق تحجيم التمويل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجية للقطاع الخاص مثل التجارة المحلية واستيراد السلع غير الضرورية.

كما استهدفت السياسات تحقيق استقرار سعر الصرف في السودان عبر حزمة من الإجراءات مثل زيادة موارد النقد الأجنبي للمصارف وشركات الصرافة، وذلك بفتح نوافذ بها لجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.