الزبيدي: يجب لقاء الرئيس هادي لاستكمال تنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"
قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، إن عملية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض لا تزال مستمرة، ويجب الاتفاق مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بخصوص بعض الجزئيات المتعلقة بهذا الملف.
وأكد الزبيدي، في لقاء مع قناة ”روسيا اليوم“، بمناسبة زيارته ووفد من المجلس الانتقالي للعاصمة الروسية موسكو، أنه تم فصل قوات الطرفين في محافظة أبين.
وأوضح الزبيدي أن الانتقالي نقل بعض الوحدات العسكرية من العاصمة عدن إلى جبهات القتال، ومستمرون في التنفيذ، وهذا الشق يتطلب التفاهم أكثر مع الرئيس عبدربه منصور هادي فيما يخص القيادات العسكرية والأمنية على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية، لكي يتم استيعاب كل الوحدات التابعة للمجلس الانتقالي في إطار هاتين المؤسستين.
وأضاف أنه ”لم يلتقِ الرئيس هادي حتى اللحظة للتباحث بشأن هذه الجزئية، لتسهيل عملية استيعاب هذه الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية“.
وأشار رئيس الانتقالي الجنوبي إلى عدم وجود عراقيل كثيرة بشأن ذلك حتى الآن، وأن لديهم خط اتصال مباشر مع الرئيس اليمني، وأنهم لن يختلفوا بشأن ذلك معه، مبينا أن ”هذا الملف الحساس يخصنا جميعًا، خاصة نحن في الجنوب“.
ورأى الزبيدي أن ”اتفاق الرياض جاء كضرورة بالنسبة لنا ولاستراتيجيتنا مع دول التحالف العربي التي بذلت جهودًا كبيرة لتحقيقه. ومشاركتنا في حكومة المناصفة للخروج بالأزمة الإنسانية الخانقة التي يمر بها الشعب اليمني بشكل عام، ولأجل أن يكون لنا وفد تفاوضي في العملية السياسية اليمنية، في إطار الحكومة لتمثيل القضية الجنوبية“.
وحول اعتراض المجلس على القرارات الرئاسية الأخيرة التي قضت بتعيين رئيس لمجلس الشورى اليمني ونائب عام للجمهورية، قال الزبيدي: إن ”أي قرارات تصدر بعد اتفاق الرياض يجب التوافق عليها، بما يضمن تنفيذها؛ لأن كل القرارات التي تصدر سيتم التعامل معها في المحافظات التي نسيطر عليها وبالذات في العاصمة عدن، وباعتبارنا مسيطرين على الوضع في عدن والمحافظات المجاورة يجب أن نكون على اطلاع على أي قرارات باعتبارنا شركاء ثابتين واستراتيجيين للشرعية، ولذلك كان موقفنا واضحا بعدم قبول هذه القرارات“.
واعترف الزبيدي أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة التي أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي شريكًا فيها ضمن ترتيبات اتفاق الرياض، قائلا: ”يجب أن تكون هناك عملية تصحيح في كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية للقضاء على الفساد، ونحن نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي“.