مطالبات في الجمعية البرلمانية الأوروبية بطرد "مرتزقة المخابرات الإيرانية"

طالب عدد من أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الثلاثاء، رئيس الجمعية، ريك ديمز، بطرد من وصفهم بـ“مرتزقة“ لجهاز المخابرات الإيرانية يعملون تحت غطاء دبلوماسيين وصحفيين.

وذكرت قناة ”إيران إنترنشنال“ المعارضة اليوم، أن ”40 نائبا في الجمعية الأوروبية لمجلس أوروبا (PACE)، قدموا رسالة إلى رئيس الجمعية ريك ديمز، يطالبون فيه بمحاكمة وطرد ”مرتزقة مخابرات“ الحكومة الإيرانية الذين يعملون في المجال الدبلوماسي والتغطية الإعلامية في أوروبا.

ودعا الموقعون على الرسالة إلى اتخاذ ”إجراءات فعالة“ لمواجهة القمع الداخلي للنظام الإيراني والأنشطة الإرهابية في الخارج.

وأعرب الممثلون الموقعون عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وانتقدوا تاريخ الاحتجاز وتبادل المعتقلين من حملة الجنسيات المزدوجة من قبل إيران“.

وأكدوا  أن ”السياسة الداخلية لقمع وتصدير الإرهاب إلى الخارج كانت أساس إستراتيجية بقاء إيران على مدى عقود، بينما دعمت هذه الأخيرة من قبل السفارات الإيرانية في أوروبا“.

وأرسلت نسخ من الرسائل التي كتبها أعضاء الجمعية البرلمانية إلى شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وإلى جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

والجمعية البرلمانية (PACE) هي الذراع البرلماني لمجلس أوروبا، وتتألف من 324 عضوًا من البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا وتجتمع أربع مرات في السنة في جلسات عامة مدتها أسبوع واحد في ستراسبورغ.

علاقات مشروطة

وقال ممثلو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في جزء من رسالتهم، إن مثل هذه الأعمال ”الشريرة“ من جانب إيران يجب أن تقابل ”بمراجعة السياسة في جميع المجالات“ تجاه هذا البلد، فضلا عن ”الإجراءات الجادة والفعالة“.

كما أشار المندوبون إلى بيان مجلس الاتحاد الأوروبي في أبريل 1997، مؤكدين أنه ”يجب محاكمة عملاء ومرتزقة أجهزة المخابرات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي وصحافي واقتصادي ومعاقبتهم وطردهم“، إضافة إلى ضرورة إغلاق ”المراكز التي لها غطاء ديني أو ثقافي للترويج للإرهاب والأصولية“.

وتأتي الرسالة في الوقت الذي أصدر فيه أكثر من 20 مسؤولا أوروبيا سابقا مؤخرا، بيانا لقادة أوروبيين يشير إلى دور كبار المسؤولين الإيرانيين في ”الإرهاب“ ويدعو إلى طرد ”المرتزقة“ و“عملائهم“ من أوروبا.