رويترز: صندوق الثروة السعودي قد يجمع أكثر من 10 مليارات دولار من قرض جديد
قالت مصادر لوكالة رويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر من خلال قرض متجدد، وهو ما يزيد على ما كان يستهدفه في البداية، إذ يسعى الصندوق لتدبير سيولة إضافية لتمويل ما يخطط له.
الصندوق هو محرك خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في السعودية، ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار، وقد زاد مدى قدراته عن طريق عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.
ثالث دين من نوعه مصادر رويترز ذكرت أن الصندوق يجمع القرض الجديد من أجل الأغراض العامة له، ويجري محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل قرض، وهو ثالث دين من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بسبعة مليارات دولار.
وقال أحد المصادر إن الصندوق قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار من خلال القرض المتجدد لأجل عام، والذي تقول المصادر إن البنوك يمكن أن تجدده أربع مرات.
وسيرفع ذلك إجمالي ما جمعه من الديون المصرفية حتى الآن إلى أكثر من 30 مليار دولار، وذلك بعد قرضين بقيمة 11 مليار دولار وعشرة مليارات دولار جمعهما في السنوات الأخيرة.
القرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وتسديده وسحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.
وقال أحد المصادر إن أجل الاستحقاق لمدة عام، والقابل للتجديد لأربع سنوات، يساعد الصندوق على ضمان أسعار فائدة منخفضة، لكن المخاطر بالنسبة للبنوك تتمثل في أنها قد ينتهي بها الأمر إلى تسعير صفقة لأجل أربع سنوات كما لو أنها لتسهيل لمدة عام، إذ إن عدم تجديدها قد يؤثر على علاقتها مع المقترض السعودي.
يتبنى الصندوق إستراتيجية ذات شقين، تتمثل في بناء محفظة استثمارات عالمية، مع الاستثمار محليا أيضا في مشروعات من شأنها أن تساعد في تقليص اعتماد السعودية على النفط.
وتلقى الصندوق حصيلة الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية الذي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار، ومن المقرر أن يتلقى شرائح مدفوعات متعددة بقرابة 70 مليار دولار مقابل استحواذ أرامكو على حصته في عملاق البتروكيماويات السعودي، الشركة السعودية للصناعات الأساسية ”سابك“.
كما حصل في العام الماضي على 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي لدعم صفقات استحواذ في الخارج.
وكان ولي العهد السعودي قال إن الصندوق يعتزم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، وذلك لدعم النمو في البلاد.