دبي تؤسس محكمة لتسوية النزاعات التجارية في الفضاء

أعلنت دبي، الإثنين، إنشاء ”محكمة فضاء“ لتسوية النزاعات التجارية، في وقت تسعى دولة الإمارات التي أرسلت قبل أشهر مسبارا للمريخ، إلى ترسيخ موقع لها في قطاع الفضاء.

وستكون المحكمة جزءا من محاكم مركز دبي المالي العالمي التي تأسست كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة الإنكليزية، ويعمل بشكل مستقل عن القانون الإماراتي باللغة العربية.

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي مخصصة لجذب وطمأنة الشركات والمستثمرين الأجانب.

ويخضع قانون الفضاء للاتفاقيات والقرارات الدولية، بما في ذلك معاهدة الفضاء الخارجي للأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1967. كما أن دولا عدة وقعت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم أنشطتها الفضائية.

وبينما كان القطاع حتى وقت قريب حكرا على الدول، أصبح الفضاء قضية تجارية تنخرط فيها الكثير من الشركات الخاصة.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي زكي عزمي في بيان، إنه يجري حاليا العمل على ”صناعة فضاء متكاملة تدعمها الموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي“.

وأضاف أن المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء ستسهم في بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين.

وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وجذبت بالفعل الكثير من الشركات الأجنبية للتحكيم في نزاعاتها التجارية، ولكن لم يكن لديها محاكم متخصصة في الأنشطة الفضائية للشركات الخاصة.

ومع تحول تجارة الفضاء إلى العالمية -يقول عزمي- فإن الاتفاقيات التجارية ستتطلب ”نظاما قضائيا مبتكرا بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات“.

وأطلقت الإمارات، في 20 تموز/يوليو الماضي، أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار ”الأمل“. ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى وجهته، الأسبوع المقبل، وكانت الإمارات أرسلت رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019.

وبموجب استراتيجية الفضاء الوطنية، التي أطلقت العام الماضي، تتطلّع الإمارات أيضا إلى تنفيذ مشاريع أخرى، بينها سياحة الفضاء.

وأكدت أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي آمنة العويس، أن المسبار لفت النظر إلى ”الحاجة لأن نقوم بتزويد الإمارات بالبنية التحتية المناسبة (حال وجود نزاعات)“.

وتقول العويس: ”نعتقد بأنه ستكون هناك رغبة كبيرة في ذلك“، مشيرة إلى أمثلة مثل الخلافات حول شراء الأقمار الاصطناعية أو تصادم الأجهزة في الفضاء.

368 دعوى أمام محاكم «دبي المالي العالمي» خلال النصف الأول - اقتصاد - محلي - الإمارات اليوم

وسيكون بإمكان الشركات والمؤسسات في الإمارات وخارجها الاستئناف أمام ”محكمة الفضاء“ عبر بنود في العقود التي تنص على كيفية حل الخلافات.

وبينت العويس أن ”المحكمة ستقوم بتطبيق القانون الذي يختارونه، سواء أكان فرنسيا أم بريطانيا أم غيره“.

وفي العادة، تسوّى النزاعات حول الفضاء بناء على معاهدات الأمم المتحدة أو عبر الاتفاقات الموقعة بين الدول والتعاون بين المحاكم في الدول المختلفة.