منظمة حقوقية تفضح جرائم تركيا بعفرين السورية

فضحت منظمة حقوقية جرائم النظام التركي بحق سكان مدينة عفرين السورية المحتلة من قبل سوريا والتي شملت طمس هوية وتهجير ممنهج وعمليات توطين لمرتزقة أجانب، وجرائم قتل خارج القانون .

هذه الانتهاكات والجرائم ارتكبتها فصائل مسلحة تابعة للحكومة التركية في مدينة عفرين السورية، بحسب ما رصدته منظمة حقوقية مصرية خلال ورقة بحثية تقدمت بها للمنتدى الحقوقي الثاني حول انتهاكات حقوق الإنسان شمالي سوريا.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين السورية، إن المنتدى الثاني الذي عقد السبت بمدينة القامشلي، بمشاركة حقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان وإعلاميين، استهدف تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات في المدينة من قبل الاحتلال التركي.

وتحتل تركيا عفرين منذ ما يزيد على عامين حينما أطلقت عملية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت رأس حربة التحالف الدولي لمحاربة داعش، في واحدة من سلسلة التوغلات التركية بشمال سوريا.

وتحت عنوان "إبادة ممنهجة.. جرائم تركيا في منطقة عفرين ما بين طمس الهوية وتوطين المقاتلين"، عرض أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، من خلال مشاركته عبر تقنية "زووم" على الإنترنت، ورقة بحثية حول انتهاكات حقوق الإنسان بمدينة عفرين.

وفي ورقته البحثية، قال عقيل إن العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا في شمال شرق سوريا، أسفرت عن نزوح الآلاف من السوريين على خلفية قصف مواقع المدنية، وبدلاً من إعادتهم بعد انتهاء العملية العسكرية، بدأت الحكومة التركية بإجراء تغيير ديموغرافي يشمل توطين عناصرها من الفصائل المسلحة التي ساعدتهم في عملية "غضن الزيتون".

وتابع: "جاء هذا بالتزامن مع تغيير أسماء المباني الحكومية والخدمية لأسماء تركية، ممل يمثل طمسا للهوية الثقافية في المنطقة ويكرس من عملية الاحتلال التركي المستمر في منطقة عفرين".

وعلى صعيد النازحين، نبه رئيس مؤسسة ماعت، أن العمليات العسكرية المختلفة أدت إلى نزوح وتشريد ما يقرب من 300 ألف شخص من سكان عفرين وحلب بسبب عملية "غضن الزيتون".

كما نوه إلى قيام الطيران التركي في 27 يناير 2020 بقصف معبد "عين دارة" الأثري، وهو ما اعتبرته "جريمة حرب" وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2347 المعني بحماية التراث والذي ينص في جزء منه على أن التدمير المتعمد للتراث يعد جريمة من جرائم الحرب.

وأبرزت مؤسسة ماعت وثيقة استغاثة حصلت عليها من كنيسة الراعي الصالح في مدينة "عفرين"، تطالب فيها بوقف القصف التركي للمناطق المدنية في المدينة، وتشير فيه إلى بقاء 3 عائلات مسيحية فقط من أصل 250، على خلفية ممارسة الفصائل التابعة للحكومة التركية سياسات ممنهجة للتهجير القسري.

وأبرزت "ماعت" تنفيذ الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية منذ مارس 2018 وحتى يناير 2021 العديد من عمليات القتل خارج إطار القانون.

وأوضحت الورقة البحثية أن "الاعتقال القسري" يمثل أحد أكثر الانتهاكات التي تمارسها الفصائل المدعومة من تركيا في عفرين تجاه كل من يعارض احتلال المنطقة سواء من نشطاء الرأي ومعارضين سلميين وحتى المواطنين.

وفى هذا السياق، قامت تلك الفصائل باعتقال نحو 884 مواطن خلال عام 2020 في منطقة عفرين.

وبينت مؤسسة ماعت أن الفصائل التابعة لتركيا نفذت أيضا عملية استيطان قسري، بالاستيلاء على 250 منزل ومحال لأهالي عفرين خلال العام 2020، وتشكل عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة التي تقوم بها السلطات التركية والمليشيات الموالية لها انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أقدمت الفصائل المسلحة على "الإتجار بالبشر" في شمال شرق سوريا عبر تجنيد الأطفال والنساء.

ففي 9 مايو 2020 كشفت بعض التحقيقات عن قيام مليشيات الفصائل المدعومة من تركيا، بتجنيد الأطفال لإرسالهم بالقتال داخل ليبيا، وذلك عن طريق إصدار بطاقات شخصية مزورة لهم.

وفي ختام ورقتها البحثية، أوصت "ماعت" بضرورة التحقيق في وضع حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، من خلال لجنة تحقيق دولية مستقلة، ووضع حد فوري للعمليات العسكرية التركية، والتي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

كما أكدت ضرورة التحقيق في كل جرائم القتل خارج إطار القانون التي قامت بها فصائل مدعومة من أنقرة في عفرين السورية، مع تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمات العادلة منعًا لانتشار الإفلات من العقاب.

ودعت جميع المنظمات والهيئات المحلية والدولية الحقوقية والإنسانية، وكذلك الأطراف الدولية المؤثرة على الملف السوري، للضغط على الحكومة التركية لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها شمال سوريا.

وتمارس أنقرة سيطرتها على مدينة عفرين عبر مليشيات موالية لها بدأت لاحقا في نقل المئات منهم إلى ليبيا مع تزايد خطرهم قرب حدودها الجنوبية.

وأحالت الفصائل الموالية لتركيا الحياة في مدينة عفرين شمال غربي سوريا إلى جحيم مع استمرار جرائمها بحق المدنيين والصراع فيما بينها على النفوذ.

واعتادت الفصائل التابعة لتركيا على فرض إتاوات وسرقة منازل سكان المنطقة ذات الأغلبية الكردية وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من سعي تركيا لإجبار الأكراد على مغادرة مناطقهم لإحداث تغيير ديمغرافي.

وإلى جانب محاولات التضييق تتواصل صراعات الفصائل للسيطرة على المناطق التي تحتلها تركيا منذ مطلع عام 2018