ولاءات قصر أردوغان تهوي بتركيا لسنوات عجاف
فساد دفع بمؤشرات الزراعة في تركيا إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.
ممارسات باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب بما في ذلك المعارضة التي وجهت سهامها باتجاه النظام بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لتجاهله الأوضاع المزرية للمواطنين، وتدخله بعمل المؤسسات.
وفي هذا السياق، شن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، هجومًا على أردوغان، لإهمال المزارعين حتى باتت الدولة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر فرع حزبه بولاية قونيا (وسط)، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، .
وقال داود أوغلو: "باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور، بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء بشكل عام العام الماضي بنسبة 16.8 %".
وذكر أن "هناك 13 صنفًا ذراعيًا مثل البذور والسماد زادت بنسبة 35 % خلال 2020، ولا سيما السماد الذي زادت أسعاره 13 مرة خلال الأيام العشر الأخيرة".
وتابع مخاطبًا المزارعين: "زيادة الدعم الذي منحوها لكم في عام أخذتها زيادة أسعار السماد"، مضيفًا:"أيمكننا السكوت على ذلك؟ بالطبع لا، فالبذور التي تمنحها يا أردوغان ليست صدقة منك، فلتعطوا المزارعين ثمن عرقهم".
وأردف قائلا متوجها لنظام أردوغان: "لقد خرجتم من بين هذا الشعب لكنكم نسيتوه"، متسائلا "لماذا ارتفعت التكاليف بهذا الشكل؟ لأن الوزير الصهر (وزير الخزانة والمالية السابق براءت ألبيرق) قضى على 130 مليار دولار كانت بالبنك المركزي خلال عام واحد".
واستطرد داود أوغلو قائلًا "وها نحن هنا الآن لمحاسبتكم"، مضيفًا "سنقف بجوار مزارعينا وحرفيينا وكافة الفئات المنسية من قبل ذلك النظام".
على الصعيد نفسه، كشفت بيانات رسمية، في وقت سابق، عن تراجع عدد العاملين بالزراعة في تركيا بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.
جاء ذلك بحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا.
الأرقام المعلنة أشارت إلى أن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.
كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتبارًا من أغسطس/آب 2020، بعد أن كانوا 2 مليون و83 ألف مزارع في عام 2019.
البيانات أشارت كذلك إلى عدد المزارعين في جميع الولايات باستثناء إسكي شهير وقوجايلي في عام واحد.
ومن أهم أسباب اضطرار المزارع التركي لمغادرة أرضه هو ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة والأدوية والبذور، بنسب تتراوح من 30 وحتى 150%.
ويمر المزارعون الأتراك بأسوأ فترة في تاريخهم بفعل سياسات أردوغان التي دمرت أهم القطاعات الاقتصادية التركية بعد رفع أسعار مدخلات عمليات الزراعة وعلى رأسها سعر الوقود.
وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن المزارعين يضطرون لترك المحاصيل بالحقول لعدم وجود من يشتريها، موضحة أن ارتفاع تكاليف الزراعة دفعت المزارعين إلى العزوف عن العمل بالقطاع.
في سياق آخر، تطرق داود أوغلو إلى العلاقة القائمة بين أردوغان وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية المعارض، موضحًا أن الأخير كان في السابق يهين الرئيس بشكل جارح.
وتابع: "هذه العلاقة المشبوهة بين الرجلين حاليًا، كانت في السابق عبارة عن إهانات يوجهها باهجه لي لأردوغان لدرجة أنه وصفه في أكثر من مرة بالكاذب والمخادع".
وأردف: "بالأمس كان باهجه لي يوجه لأردوغان أقذع السباب والإهانات، واليوم هما معًا في تحالف أضر بالبلاد على كافة المستويات، ذلك النظام الذي ينتقد حاليًا محاولات الأحزاب الأخرى لتشكيل تحالفات مضادة له".
من جانبه، قال فائق أوزتراق، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن "الأزمات تتعمق يومًا بعد يوم بسبب تولي أناس لا مؤهلات لديهم لمناصب حساسة ومرموقة، فلا مجال للمؤهلات، يكفي فقط الولاء للقصر ونظامه، فهذا هو السائد حاليًا".
وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة بمقر حزبه بالعاصمة أنقرة، أضاف أوزتراق قائلا: "على يد نظام وصاية الرجل الواحد، بدأنا نرى الفظائع التي لم نرها من قبل في تقاليد دولتنا. لقد انتهى نظام الكفاءة وبدأ نظام الولاء للقصر".
ولفت إلى أن "المسؤولين الحكوميين يعملون مثل حزب العدالة والتنمية، ليس واضحًا أين تنتهي حدود الدولة وأين تبدأ حدود حزب العدالة والتنمية".
واستطرد قائلا "وفي المقابل يقف رئيس حزب العدالة والتنمية (أردوغان) على المنصة، ويأمر بمقاضاة رئيسنا (كمال قليجدار أوغلو)؛ لمجرد أنه قال إن نظام هذا الحزب المسخ جعل المسؤولين والموظفين ينتهجون سياستهم!".
وتساءل أوزتراق عن الصفة التي يعطي بها الرئيس أردوغان التعليمات، فائلا "بناءً على أي صلاحيات يعطي هذه الأوامر، هل كرئيس الجمهورية أم كرئيس الحزب العدالة والتنمية". مضيفًا، "ما هذا النظام الغريب؟"