قطاع الزراعة في تركيا يحتضر بسبب إهمال نظام تركيا

امتدت أزمات الاقتصاد التركي إلى قطاع الزراعة، الذي بات يعاني من انهيار شامل، ما أثر على جودة المحاصيل وتقلص أعداد العاملين به.

وفي هذا الصدد طالب رضوان طوران، رئيس لجنة الزراعة بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان، بإلغاء الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، مشيرًا أن تلك الزيادة بلغت 90% خلال عام واحد.

وقال طوران في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، ،إن أسعار الأسمدة قفزت على نحو كبير  خلال الآونة الأخيرة ما أثر سلبا على قطاع الزراعة.

 ووجه المعارض انتقادات حادة لنظام أردوغان ومؤسسات القطاع الزراعي ، لا سيما تعاونيات الإقراض الزراعي التي قال إنها لا تحقق سوى 30% من إجمالي تجارة الأسمدة، وهي لا تفعل أي شيء لتخفيف الاعتماد على الخارج في تأمين الأسمدة، الأمر الذي تسبب في تضخم المواد الغذائية.

وأوضح أن "المنتج والمستهلك هما ضحايا تضخم أسعار المواد الغذائية"، مشددًا على ضرورة إزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الغذائية، ويجب تخلي النظام عن إيجاد حلول تعتمد على الاستيراد لمواجهة التضخم"

وأكد أن "حكومة العدالة والتنمية، تركت المزارع فريسة لسيطرة رأس المال العالمي، من خلال تبنيها سياسات تعتمد على الخارج في كل شيء، حتى باتت الزراعة في أسوأ حالاتها منذ عقود".

وتشهد تركيا فسادًا دفع بمؤشرات الزراعة في تركيا إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.

وحسب تقارير متطابقة ، الممارسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب،"

وشن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، هجومًا على أردوغان، لإهمال المزارعين حتى باتت الدولة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.

وقال أوغلو: "باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور، بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء بشكل عام العام الماضي بنسبة 16.8 %".

وخاطب حكومة أردوغان قائلا  "خرجتم من  هذا الشعب لكن نسيتموه"، متسائلا "لماذا ارتفعت التكاليف بهذا الشكل؟ لأن الوزير الصهر (وزير الخزانة والمالية السابق براءت ألبيرق) قضى على 130 مليار دولار كانت بالبنك المركزي خلال عام واحد".

واستطرد داود أوغلو قائلًا " نحن هنا الآن لمحاسبتكم"، مضيفًا "سنقف بجوار مزارعينا  وكافة الفئات المنسية من قبل ذلك النظام".

على الصعيد نفسه، كشفت بيانات رسمية، في وقت سابق، عن تراجع عدد العاملين بقطاع الزراعة التركي بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.

جاء ذلك بحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا.

الأرقام المعلنة أشارت إلى أن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.

كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتبارًا من أغسطس/آب 2020، بعد أن كانوا 2 مليون و83 ألف مزارع في عام 2019.

ويمر المزارعون الأتراك بأسوأ فترة في تاريخهم بفعل سياسات أردوغان التي دمرت أهم القطاعات الاقتصادية التركية بعد رفع أسعار مدخلات عمليات الزراعة وعلى رأسها سعر الوقود