مضاعفة الحد الأدنى للأجور.. حل أمريكي للتخلص من "الإكراميات"

انطلقت معركة تشريعية في أمريكا تستهدف مضاعفة الحد الأدنى للأجور، لتحقيق عدة أهداف؛ من بينها التخلص من الإكراميات.

ويهدف التشريع الجديد إلى ضمان حصول جميع العمال على كامل الحد الأدنى للأجور على الأقل عن طريق التخلص التدريجي من الأجور التي تقل عن الحد الأدنى بالنسبة للعمال الذين يتلقون أجورهم من الإكراميات بشكل أساسي.

ويحق، في الوقت الحالي، لمدير الحانة أو المطعم أن يدفع 2 أو 3 دولارات فقط في الساعة لموظفيه إذا كانت "إكرامياتهم" تسمح بتغطية الفارق مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7,25 دولار.

وتسعى المعركة التي تنطلق هذا الأسبوع، إلى رفع أجر الساعة إلى 15 دولارًا بحلول عام 2025 مقابل 7.25 دولار في الوقت الحالي.

ويحظى مشروع قانون "رفع قانون الأجور لعام 2021" الذي قدمه النائب عن فرجينيا الديمقراطي بوبي سكوت، بدعم واسع من الجناح التقدمي للحزب الديموقراطي الذي يمثله السيناتور من ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق.

ضعف الحد الأدنى في 2025

وينص القانون على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 دولار للساعة، بعد ثلاثة أشهر فقط من إقراره.

كما يتضمن إحداث أربع زيادات ليصل إلى 15 دولارا في عام 2025.

وسيتم بعد ذلك، تعديل الحد الأدنى للأجور بالنظر إلى معدل النمو الوسطي للأجور.

وتطالب النقابات والديمقراطيون منذ مدة طويلة برفع الحد الدنى للأجور إلى 15 دولارًا.

تعويض فشل أوباما

وفشل الرئيس الأسبق باراك أوباما في زيادته خلال ولايتيه حيث واجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

وتم تحديد أجر 7.25 دولار في 24 يوليو/تموز 2009، بعد عامين من التصويت على القانون.

وظل هذا الأجر دون تغيير منذ ذلك الحين.

وحصل مع ذلك، العديد من العمال على زيادة أجورهم بفضل قرارات على مستوى الولاية او المستوى المحلي أصدرها رؤساء بلديات المدن الكبرى أو الشركات العملاقة مثل "تارجيت" و"ستاربكس" و"أمازون"، التي تحاول جذب اليد العاملة أو المحافظة عليها.

ويوجد الآن تباين كبير بين الولايات الجنوبية، التي تلتزم عمومًا بالحد الأدنى الفيدرالي للأجور، والولايات الشرقية مثل ماساتشوستس (13.5 دولار) أو نيويورك (على الأقل 12.50 دولار و15 دولارًا في مدينة نيويورك) أو الغربية مثل كاليفورنيا (13 دولارًا على الأقل)، حيث مستوى الحد الأدنى أعلى بكثير.

ومن المتوقع أن يحتدم النقاش في الكونجرس إذ لم يصل الاقتصاديون إلى توافق حيال التأثير - الإيجابي أو السلبي - لزيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد.

نقاش منذ عقود

وأشار غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في معهد "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن "هذا نقاش فكري مستمر منذ عقود".

وتعد سياتل، التي أصبحت في عام 2014 أول مدينة أمريكية كبرى تعتمد حداً أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة، مثالا على ذلك.

وخلصت دراسة أجرتها جامعة واشنطن عام 2018 إلى أن هذا الإجراء قلل كتلة الأجور الإجمالية للوظائف منخفضة الدخل، حيث ارتفع الأجر بنسبة 3%، لكن عدد ساعات العمل انخفض بنسبة تتراوح بين 6 و7%.

وقدرت دراسة أخرى، أجرتها جامعة بيركلي في عام 2017، على العكس من ذلك، أن الأجور في قطاع المطاعم قد زادت دون فقدان وظائف.

وتجاهل هوارد رايت، مدير مجموعة سياتل للضيافة والذي شارك في إعداد قرار 2014، الدراسات المتباينة وقال "كان اقتصادنا مزدهرًا حتى حلت (جائحة) كوفيد".