مقترح لتعديل نظام الإقامة في السعودية
قدم عضو مجلس الشورى السعودي محمد عبدالعزيز الجرباء مقترحا يقضي بتعديل نظام الإقامة في المملكة تضمّن إضافة فقرة للمادة 33 تنص على "مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على ست سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على ست سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناء على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناء على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، ولا تقل مرتبة رئيس وأعضاء هذه اللجنة عن 13 وما يعادلها، ويكون مستشاراً قانونياً، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير أو من يفوضه، على أن تذكر اللجنة مبررات التمديد التي اعتمدت عليها"، ولا يمكن لمن غادر المملكة العودة للعمل فيها، إلا بعد مضي عشر سنوات.
ويهدف المقترح إلى حل المشكلة التي يواجهها المجتمع من توطين العمالة الأجنبية في المملكة، وما نتج عنه من التستر التجاري وسيطرتها على مجالات متعددة، خاصة في القطاع الخاص، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، وما ترتب من تحكمها في توظيف وفصل السعوديين من أعمالهم في القطاع الخاص بحسب صحيفة الرياض.
وجاء المقترح بإضافة فقرة جديدة للمادة 33 من نظام الإقامة، ليحقق -حسب رأي مقدمه - نقلة نوعية في التخلص من العمالة الوافدة، ويمنع استيطانهم الذي أصبح عبئاً على المواطن، وحذر تقرير المقترح من تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثهم عشرات السنين في المملكة، وأوضح أن طول مدة إقامتهم في المملكة وعدم تحديدها مكنهم من الوصول إلى الوظائف المتقدمة في القطاع الخاص، وأصبحوا يوظفون أبناء جنسيتهم على حساب السعوديين.
ولفت إلى أن المقترح قدم استثناءً لمهنة الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والعمالة المنزلية، كما يتوافق المقترح مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني باستشراف المستقبل باستغلال مقومات ومكامن القوة في المملكة ذاتها، وتخفيض معدل البطالة، وهذا لن يتحقق مع استيطان الأجانب لسنوات مفتوحة تصل عشرات السنين، ويتوارثون المصالح الاقتصادية في البلد، كما جاء في مبررات تعديل نظام الإقامة أن من أهداف وزارة التجارة زيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات لمواءمة احتياجات سوق العمل، وكذلك هو الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ومثل هذه الأهداف يجب معها تعديل نظام الإقامة بما يحققها، رغم ما يراه البعض أن للتعديل أثراً سلبياً وتقديماً للمصالح العامة على الخاصة.
إلى ذلك، سيكون الحسم للتصويت في قبول دراسة تعديل نظام الإقامة أو رفضه، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الأمنية تحت قبة مجلس الشورى وبيان وجهة نظرها بشأنه، والاستماع إلى صاحب المقترح الدكتور محمد الجرباء ومبرراته وأهدافه.