إعلام تركيا في عهد أردوغان.. منصات تحت الرقابة

رقابة يفرضها النظام التركي على الإعلام المحلي، حتى بات المشهد السمعي والمرئي شبيها بمنصات ناطقة باسمه.

 تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية ذكر أن 90 % من وسائل الإعلام في تركيا تخضع لرجال أعمال مقربين من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

التقرير الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام التركية، قال إنه تم، خلال 2020، حذف 1358 مادة خبرية من على الإنترنت.

وذكر أن هذه المواد حذفت بقرارات صادرة عن المحاكم، مشيرًا إلى أن تلك الأخبار ذات صلة بالرئيس أردوغان ونجله بلال وصهره بيرات ألبيراق ورجال الأعمال أو السياسيين المقربين من الحكومة.

وأضاف أن 48 صحفيًا أمضوا يومًا واحدًا على الأقل في الحجز خلال العام الماضي، لافتا إلى أنهم احتجزوا بسبب تغطيتهم لأوضاع طالبي اللجوء السوريين، أو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)، أو بسبب تغطيتهم لأحداث لها علاقة بالقضية الكردية.

وأوضحت المنظمة أنه في 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حُكم على جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، بالسجن لـ27.5 سنة.

يذكر أن أكبر الصحفين في السجن حاليا من حيث السن، هو أحمد ألتان، ويبلغ من العمر 71 عاما.

وأفاد التقرير كذلك بأن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، فيما يلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

كما سلطت “مراسلون بلا حدود” الضوء على تعرض ما لا يقل عن 139 صحفيًا للاعتداء في تركيا منذ عام 2016، وخلال العام الماضي فقط، تعرض 18 صحفيا للاعتداء.

ويأتي التقرير قبل أسبوع من انعقاد جلسات استماع في المحكمة للصحفي التركي الفرنسي المعتقل بسجون أردوغان، إيرول أوندارأوغلو، والذي كان يعمل ضمن فريق “مرسلون بلا حدود” وتم اعتقاله في العام 2016.

في 10 يناير/ كانون ثان الجاري، أصدر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي شدد على أن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ.

وأوضح التقرير بشكل عام أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال العام المذكور، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون فيها".

وتابع: "في 2020، استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون. وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا معهم، كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية".

وأشار التقرير إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021، إلى 70".

وتابع: "وفي العامين الماضيين، بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 6 آلاف إعلامي ما بين صحفي، ومراسل، وناشر، ومصور وعامل في مطبعة، بينما استقال 97 صحفيًا بسبب القمع والرقابة".

وبيّن كذلك أنه "تم فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر وأكثر من 100 موقع إلكتروني. وتم فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل حد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

وتقول منظمات دولية إن سجون أردوغان تعج بأكثر من 100 صحفي