حكومة موريتانيا تتعهد بالتصدي لسرقة تركيا الثروة السمكية

تعهد الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال بحماية ثروة البلاد السمكية، على خلفية تقرير رسمي فضح الاستنزاف التركي لثروة البلاد السمكية.

وجاءت تصريحات الوزير الأول، في رده لأسئلة نواب -خلال جلسة برلمانية- حول مضمون تقرير رسمي نشر الأسبوع الماضي كشف عن استنزاف كبير لثورة موريتانيا السمكية على يد أساطيل الصيد التركية.

وأوضح ولد بلال، أن الحكومة الموريتانية انتدبت مكتبا متخصصا لتحقيق في هذه القضية على مستوى البحر، مؤكدا أن الحكومة ستتصرف على ضوء التوصيات التي ستصدر عن هذه الدراسة لحماية ثروة البلاد السمكية وتنظيم قطاع الصيد.

وأضاف أن خفر السواحل الموريتاني يقوم بمهمته الموكلة إليه، بغية مراقبة أكثر فاعلية لشواطئ البلاد وحمايتها.

من جانبه، شدد رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد باية، على أهمية قطاع الصيد البحري بالنسبة لموريتانيا، مؤكدا أن ذلك يستدعى بذل الجهود المطلوبة لترقية القوانين التي تحمي هذه الثروة.

وطالب ولد باية، في خطابه مناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية الأخيرة في موريتانيا، بمراجعة اتفاقيات الصيد بشكل يحفظ مصالح الصيادين الموريتانيين، في إشارة إلى الخسائر التي يتعرضون لها بسبب النهب التركي الذي وثقته التقارير الرسمية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، أكد أن الانخفاض الحاد في مخزون البلاد من أسماك "الأخطبوط"، قد يكون ناتجا بالفعل عن طرق الاستغلال، في إشارة إلى قضية الاستنزاف التركي.

"رسالة الوالي"

وكشفت رسالة والي "نواذيبو" الموريتانية لوزارة الصيد بالبلاد، الأحد الماضي، عن حجم الكارثة والمخاطر المحدقة بالثروة السمكية جراء استنزاف الأسطول التركي لها.

هذه الرسالة أشعلت فور انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، حملة إشادة واسعة بشجاعة الوالي، وتأكيدات على ضرورة التصدي للعبث التركي بمقدرات البلاد وثرواتها، وإغلاق الباب أمام هذا "الغول الذي لا يرحم".

أرقام رسمية كشفت، الأحد الماضي، عن تراجع مخزون أسماك "الأخطبوط" في موريتانيا بسبب الاستنزاف الذي يمارسه الأسطول التركي.

ووفق إحصاء رسمي موريتاني، فإن الكمية التي تم اصطيادها من سمك "الأخطبوط" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تتجاوز 654 طنا، مقابل 4384 في نفس الشهر من 2019.

وأرجع الانخفاض الحاد إلى الاستنزاف الذي يمارسه الأسطول التركي للثروة السمكية، وطالبت السلطات بوقف هذا الاستنزاف عبر "تشديد الرقابة" على الأسطول التركي.

وأوصى والي "نواذيبو" الموريتانية في رسالته بضرورة إغلاق مصائد البلاد البحرية أمام اصطياد "الأخطبوط" لمدة 4 أشهر، خاصة أنه من أهم صادرات البلاد.

وخلال الآونة الأخيرة، تسود حالة من السخط في موريتانيا جراء ما كشفه تقرير رسمي حول نهب تركي لثروة البلاد السمكية خارج الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال قبل سنوات.