تقرير يكشف عن تردي الأوضاع المعيشية في تركيا

في صورة تعكس تردي الأوضاع المعيشية في تركيا، اصطف 3 آلاف و500 شخص أمام بلدية بإسطنبول للحصول على سمك مجانا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، أن بلدية "بك أوغلو" في مدينة إسطنبول، أعلنت عن توزيع 3.5 طن من سمك "الماكريل الحصان"، على الأسر الفقيرة والمحتاجة بواقع كيلو لكل أسرة، لتفاجئ البلدة بتزاحم 3500 شخص يمثلون عائلاتهم في طوابير طويلة أمام مقر البلدية للحصول على السمك المجاني.

مواطن تركي يحصل على سمك "الماكريل الحصان" المجاني من بلدية "بك أوغلو" في مدينة اسطنبول

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها تركيا منذ أعوام بفعل سياسات غير مجدية يتبعها النظام الحاكم، وأثبتت فشلها، غير أنه لا يشعر بذلك لأن الرئيس رجب طيب أردوغان ورجاله يعيشون في منأى عن المواطنين.

وأعرب أتراك عن انتقادهم لنظام الرئيس أردوغان، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسوء أحوالهم المعيشية.

صحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، كانت التقت عددا من المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة أمام منافذ بيع الخبز "الرخيص"، في صورة لخصت في تفاصيلها الدقيقة الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد التركي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، يمشي بعض الأتراك أميالا لشراء الخبز مقابل ليرة تركية واحدة (بدلا من 2 ليرة)، من منافذ بيع الخبز الشعبي، وينتظرون لساعات طويلة للحصول على الخبز.

وذكرت الصحيفة أن القاسم المشترك في أحاديث المواطنين الذين التقتهم بإسطنبول عند منافذ البيع، هو انتقاد النظام الحاكم وسياساته الاقتصادية غير المجدية، والتذمر من ارتفاع أسعار المنتجات ورسوم الكثير من الخدمات بشكل أثقل كاهلهم.

وفي وقت سابق الجمعة، اعترف الرئيس أردوغان، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك اللحوم الحمراء والبيضاء، محملًا التجار مسؤولية ذلك، وهددهم بعقوبات شديدة.

ويواصل النظام التركي تضييق الخناق على المواطنين، رغم تدهور الظروف المعيشية، وتعددت أساليب "الجباية" التي يعتمد على نسبة كبيرة منها في تعويض تراجع الإيرادات.

فمنذ بداية العام الجاري رفعت السلطات التركية رسوم المرور فوق عدد من الجسور بأكثر من 25%، وزادت أسعار الغاز، والكهرباء، في إسطنبول.

تأتي تلك الزيادات بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.