التفكك والتشرذم يدفع بالجسد الإخواني إلى حافة الهاوية

بعد مرور ٧ سنوات منذ الإطاحة بها من سدة الحكم في مصر، إثر ثورة شعبية عارمة في الثلاثين من يونيو 2013، وصلت جماعة الإخوان الإرهابية إلى حالة أقرب بالموت الإكلينيكي؛ بسبب الانقسامات الداخلية في هيكلها، إذ تستمر وتتزايد حالات الانشقاق، وهو ما سيؤدي إلى اضمحلال التنظيم الإرهابي بشكل كامل. موت إكلينيكي

خلال دراسة نشرها المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، قال إن الجماعة وصلت خلال السنوات السبع الماضية إلى أكبر انقسام هيكلي في تاريخها، ومازالت قيادتها عاجزة عن لم شملها من جديد، أو طرح أي مشروع أو مبادرة جديدة للخروج من حالة الجمود التنظيمي الذي تعيشه.

وأكدت الدراسة أن البنيان الهيكلي للجماعة دخل حالة تشبه الموت السريري، ومع هذا تتشبث قيادتها بالمقاربات التنظيمية القديمة التي اتبعتها لمواجهة ظاهرة المنشقين، وهو ما يفاقم أزمتها ويزيدها تعقيدًا، موضحة أنه لا يمكن الجزم بأن كل المنشقين عن الإخوان، قد فارقوا منهجها أو تخلوا عن الأفكار التي يعتنقونها، بل ما زال العديد منهم على قناعاته السابقة، وإيمانه بضرورة العمل الجماعي تحت شعارات الدعوة والتنظيم القديمة، وبالتالي فإن تخليهم بالكلية عن تلك الأفكار يظل بعيد المنال، نظرًا لعوامل عديدة منها سياقاتهم السيكولوجية وواقعهم السيسيولوجي.

وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الآلية التي يمكن الحكم بها على تخلي الفرد عن انتمائه السابق لجماعة الإخوان تظل موجودة، ما ينعكس سلبًا على عمليات الخروج الجادة من التنظيم، والمراجعات الفكرية التي تُسهم في تفكيك الأفكار المؤسسة التي قامت عليها الحركة.

ولفتت إلى أنه من غير المرجح أيضًا، أن تنجح قيادة الجماعة في وقف نزيف الانشقاقات الذي أصاب الجسد الإخواني، بل تظهر في كل مناسبة وكأنها مصرة على اتباع نفس الطرق والميكانزيمات القديمة في التعاطي مع مخالفيها، عبر الدعوة للصبر والثبات على المحنة ضمن سلسلة الرسائل التوجيهية، وهي نفس السردية التاريخية التي تتبعها القيادة في مثل هذه الظروف، وعليه فمن الطبيعي بقاء الوضع على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه صحف ألمانية من تأثير جماعة الإخوان الإرهابية على الدول الغربية، إذ أشارت صحيفة «دي فيلت»، إلى أن الحركات المتطرفة خرجت من رحم جماعة الإخوان في مصر، بأفكار ترفض مبادئ حقوق الإنسان والتعددية، ولا تقبل الديمقراطية أو حكم القانون، بل لها قوانينها وأفكارها الخاصة، وحاليًّا هناك نقاش فعال حول ما إذا كان مصطلح «الإسلام السياسي» منتجًا أم مضللًا، إلا أن المهم التفرقة بين الإسلام كديانة وبين الإسلام الراديكالي من خلال الحركات والأفراد، والنظر إلى أن الانخراط السياسي للمسلمين بفهم مستنير للدين يقوي الديمقراطية والمجتمع.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن السياسيين والمجتمع يُجمعون على نبذ العنف الجهادي؛ لأن خطر الحركات الإسلاموية لا تبدأ فقط بالهجمات.