الأمم المتحدة تدعو مليشيات الحوثي إلى وقف التصعيد العسكري على الفور بمحافظة الحديدة

دعت الأمم المتحدة، الخميس، مليشيات الحوثي إلى وقف التصعيد العسكري على الفور بمحافظة الحديدة (غرب) والذي يعرض حياة المدنيين للخطر.

ويحاول الحوثيون منذ نحو شهرين التقدم جنوبا نحو مناطق القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، انطلاقا من مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر شريان حياة لملايين السكان في البلد الغارق بالحرب منذ سنوات.

والأيام الأخيرة، شن الحوثيون سلسلة هجمات دامية على مواقع القوات اليمنية المشتركة لا سيما في مدينتي "الدريهمي" و"حيس" جنوبا، ما تسبب باندلاع معارك هي الأعنف منذ سريان قرار وقف إطلاق النار جوهر اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

وحذرت الأمم المتحدة، في بيان، اليوم، من تعريض آلاف المدنيين للخطر، وأعربت عن القلق من تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة منذ منتصف يناير الجاري/كانون الثاني.

وأكدت الأمم المتحدة أن التقارير الأولية تشير إلى "وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من 100 أسرة - أي ما لا يقل عن 700 شخص".

كما تشير المعلومات الأولية إلى نزوح نحو 120 أسرة في الدريهمي خلال الأسبوع الماضي.

وحسب البيان، فإنه "تم الإبلاغ عن ما يصل إلى 8 من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، وتضررت عشرات المنازل والمزارع وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال".

وبحسب البيان فإن التقارير تشير إلى "استمرار الاشتباكات والقصف في المناطق الجنوبية من الحديدة خلال الأيام الأخيرة بما في ذلك الدريهمي والتحيتا".

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة، أووك لوتسما، إن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية "تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".

وأضاف أنه "يجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للجرحى والنازحين".

وتابع لوتسما: "هناك ضرورة عاجلة إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي لأولئك الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم".

وسقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، نحو 153 مدنيا ضحية في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى البلد، مع استمرار الاشتباكات بالقرب من المناطق السكنية، وفقا للأمم المتحدة.