"رحلة الخبز" تغذي سخط الأتراك ضد سياسات أردوغان الاقتصادية

أعرب مواطنون أتراك عن انتقادهم لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وسوء أحوالهم المعيشية.

صحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة، التقت عددًا من المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة أمام منافذ بيع الخبز “الرخيص”، في صورة لخصت في تفاصيلها الدقيقة الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد التركي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة  يمشي بعض الأتراك أميالا لشراء الخبز مقابل ليرة تركية واحدة (بدلا من 2 ليرة)، من منافذ بيع الخبز الشعبي، وينتظرون لساعات طويلة للحصول على الخبز.

وذكرت الصحيفة أن القاسم المشترك في أحاديث المواطنين الذين التقتهم بإسطنبول عن منافذ البيع، هو انتقاد النظام الحاكم لسياساته الاقتصادية غير المجدية، والتذمر من ارتفاع أسعار المنتجات ورسوم الكثير من الخدمات بشكل أثقل كاهلهم.

أحد المواطنين قال للصحيفة "لقد ارتفعت أسعار الخبز بشكل كبير، لا يستطيع أصحاب الحد الأدنى من الأجور أن يوفروه بما يتقاضوه من رواتب هزيلة؛ لذلك نضطر للوقوف هنا لساعات طويلة للحصول على رغيف واحد".

على نفس الشاكلة أعربت مواطنها عن أسفها للأوضاع التي وصلت إليها البلاد، مضيفة "لما بلغ سعر الرغيف في المخابز ليرتين، شهدت منافذ بيع الخبز الشعبي إقبالًا كبيرًا، فتوفير ليرة في سعر الرغيف الواحد أمر جيد في ظل ارتفاع رهيب بالأسعار".

سيدة ثالثة قالت "أضطر يوميًا لترك أطفالي الصغار بالمنزل بمفردهم لساعات حتى يتسنى لي الحصول لهم على الخبز الرخيص، فأوضاعنا الاقتصادية لا تتحمل الرغيف الذي يباع بليرتين".

متقاعد تركي شن هجومًا على نظام أردوغان لاضطراره، وهو قد تجاوز الستين من عمره، للوقوف لساعات أمام منافذ البيع، حيث قال "الشعب يضيع نصف يومه لشراء الخبز، ولم تعد لدينا قوة للوقوف لساعات هنا فنحن مسنون، وما اضطرنا لذلك هو ارتفاع الأسعار بالمخابز، ليس الخبز وحده، بل كذلك الإيجارات، والمواد الغذائية، الناس باتوا عاجزين عن توفير المأكل، وخوفًا من الأمر نفسه، بات الشباب لا يتزوجون".

مواطن آخر قال "الأسعار ارتفعت بشكل مهول، فكيلو الجبن كان يباع بـ15 ليرة، واليوم بلغ 25. فالقضية ليست قضية وقوف في طوابير طويلة. سعر الخبز بالمخابز ليرتان، لو افترضنا أن هناك عائلة مكونة من 5 أشخاص، فستحتاج إلى 5 أرغفة، بعشر ليرات وهذا مبلغ كبير بالنسبة لكثير من الأتراك، لا سيما أن هناك متطلبات أخرى للأكل".

سيدة أخرى ذكرت أنها اضطرت للسير على قدميها لمسافة 2 كم، من أجل الوصول لأقرب منفذ لبيع الخبز الرخيص، وأنها تنتظر بالثلاث ساعات حتى يأتي دورها في طوابير الانتظار.

وأخرى قالت "باعتباري واحدة من هذا الشعب، لم تعد لدي رغبة في رؤية رئيس الجمهورية أردوغان حتى على شاشات التلفاز. فلم يعد النظام ينظر إلى من هم على شاكلتنا، أين هم من أوضاعنا؟ وأين هم من اقتصاد البلاد المتردي؟ وأين هم الجوع الذي بات يستشري بين الناس؟".

وفي حديثه عن الطلب الشديد على الخبز، قال أوزغَن ناما، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “خبز إسطنبول الشعبي”، “عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، لم يكن هناك مثل هذه الطوابير أمام منافذ بيع الخبز الشعبي، ومثل هذا الطلب على الخبز”.

وتابع قائلا "بدلاً من شراء الخبز مقابل 2 ليرة من مخبزهم في الحي، يسير السكان 5 كيلومترات ويشترون الخبز مقابل 1 ليرة من كشك خبز إسطنبول الشعبي في الحي المقابل. تخيل أنك تشتري 8 أرغفة من الخبز، هذا يوفر شهريًا 250 ليرة، التي تعتبر قيمة فاتورة كهرباء، أو فاتورة غاز طبيعي لذوي الدخل المحدود “.

وكانت وزارة الزراعة والغابات التركية، قد حظرت بيع الخبز، في العربات المتنقلة والأكشاك الصغيرة التابعة لبلدية إسطنبول.

وكانت أسعار رغيف الخبز قد ارتفعت بنسبة 33%، بسبب راتفاع سعر الدقيق ومواد الإنتاج الأخرى، وقالت غرفة الخبازين في إسطنبول إن سعر رغيف الخبز بوزن 250 جرام من الخبز العادي قد ازداد بقيمة 25 قرش (ربع ليرة تركية).

ويواصل النظام التركي تضييق الخناق على المواطنين، رغم تدهور الظروف المعيشية ،وتعددت أساليب "الجباية" التي يعتمد على نسبة كبيرة منها في تعويض تراجع الإيرادات.

فمنذ بداية العام الجاري رفعت السلطات التركية رسوم المرور فوق عدد من الجسور بأكثر من 25%، وزادت أسعار الغاز، والكهرباء، في إسطنبول.

تأتي تلك الزيادات بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وكشف تقرير حكومي عن زيادة القروض الاستهلاكية في البلاد 42.7%، كما بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة 2.3 مليون فرد على مستوى القروض الاستهلاكية، ونحو 2.4 مليون على مستوى بطاقات الائتمان الفردية.

جاء ذلك بحسب تقرير أسبوعي يتضمن تطورات الأسبوعين والمشهد العام بالبلاد، صادر عن إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وأوضح التقرير أنه اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد أصحاب الديون الفردية المتعثرة نحو 2.3 مليون شخص على صعيد قروض المستهلك ونحو 2.4 مليون على صعيد بطاقات الائتمان الفردية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات المغلقة بنحو 43.6%، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع العام نفسه من عام 2019، وارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة نفسها بنحو 8%